«وزراء العراق»: تعديل "سانت ليغو" ابعده عن اهدافه وجعله غير عادل
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 01 حزيران/يونيو 2014 10:36
بغداد – طريق الشعب
عقدت منظمة وزراء العراق اجتماعها الدوري بحضور عشرين وزيراً من أعضائها.
وناقش الاجتماع، الذي عقد في منزل رئيس المنظمة الشيخ سامي عزارة المعجون، نتائج الانتخابات ومذكرة رئيس الوزراء إلى قادة الكتل السياسية بعنوان «مهام إستراتيجية لحكومة الأغلبية السياسية»، وايضاً مقترحات لدعم الحكومة القادمة الواردة في مدونة «الإصلاح الاقتصادي في العراق» قدمها المهندس عامر عبد الجبار رئيس المكتب الاستشاري للمنظمة وبحسب بيان صادر عن رائد فهمي الناطق الإعلامي للمنظمة، فأن الاجتماع تداول في نتائج انتخابات مجلس النواب وما يثار من قبل عدد من القوائم بشأن خروقات شابت العملية الانتخابية. وأثيرت ملاحظات بخصوص قانون الانتخابات والذي يخالف الدستور في عدد من الفقرات، ونظام توزيع المقاعد سانت- ليغو «المعدل».
وشدد المجتمعون على أن هذا النظام مؤسس على قاعدة رياضية ثابتة لتحقيق أفضل تمثيل شعبي في مجلس النواب، فأي تغيير في ثوابت المعادلة الرياضية (تغيير مقام القسمة من 1 الى 1.6) يعني تغيير مفهوم النظام أعلاه الى نظام آخر ولا يليق بوصفة بكلمة «المعدل» لأنه أعطى نتائج بعيدة عن منطق وهدف مفهوم أصل نظام سانت - ليغو. وأشار العديد من المتحدثين إلى الطابع غير العادل لهذا النظام بالنسبة للقوائم الصغيرة وانحيازه لصالح القوائم والكتل الكبيرة.
وقال المجتمعون لأن هذا النظام قد «تسبب في الحيلولة دون حصول معظم القوائم الصغيرة على مقاعد على الرغم من حصول بعض مرشحيها على أصوات مرتفعة». واعتبر بعض المتحدثين نظام التصويت للقوائم وعدم اعتماد نظام الدوائر الانتخابية من الأسباب الرئيسية لمظاهر الخلل في التمثيل الذي تفرزه العملية الانتخابية وهذا ما ينعكس سلبا على تحقيق أفضل تمثيل شعبي تحت قبة البرلمان، ويتعمق هذا الخلل عندما يتولى مرشحون فائزون كنواب مناصب تنفيذية ويحل محلهم بدلاء غير فائزين في الانتخابات. وفي هذه الحالة يفقد البرلمان تمثيله الفعلي للشعب، وعليه اقترح البعض عدم منح الفائزين في الانتخابات مناصب تنفيذية عدا رئيس الحكومة والمناصب السيادية ومنح المناصب التنفيذية الاخرى للكفاءات المهنية من خارج البرلمان .
ثم ناقش المجتمعون مذكرة دولة رئيس الوزراء بشأن مهام وبرنامج حكومة الأغلبية السياسية والتي تولى معالي المهندس عامر عبد الجبار قراءة بنودها الثمانية عشر.
وتداول المجتمعون في فكرة ووجهة تشكيل حكومة أغلبية سياسية، وبرز أكثر من رأي في هذا الشأن. فثمة من يرى في حكومة الأغلبية حلا وتجاوزا لحالة الفشل الذي وسم على عمل حكومتي الوحدة الوطنية والشراكة القائمة على نظام المحاصصة، والتي كانت تفتقر إلى البرنامج والرؤية المشتركة بسبب الازدواجية في مواقف قسم من الأطراف المشاركة في الحكومة وعدم وجود معارضة معتبرة في مجلس النواب.
بالمقابل أشار عدد من المتحدثين إلى عدم إمكانية إقامة حكومة أغلبية في ظروف عراق اليوم غير المستقرة وذات الطابع الاستثنائي ، وخصوصا لطبيعة تركيبة قواه السياسية الرئيسية القائمة على الانتماء المذهبي او القومي والاستقطاب الذي سيتسم به الواقع السياسي ما يجعل حكومة الأغلبية تعني بالضرورة استثناء وإقصاء لمكوّن او لقسم أساسي ومهم منه. وتؤشر الإصطفافات الجارية حاليا إعادة تجميع وتكوين ثلاث كتل وائتلافات سياسية تقوم على الانتماء المذهبي والقومي، وهذا ما يضعف كثيراً إمكانية واحتمالية انسلاخ طرف سياسي مهم منها لينضم إلى حكومة أغلبية خلافاً لموقف تكتل المكوّن الذي ينتمي إليه. ولعدم امتلاك أي قائمة أو ائتلاف انتخابي أغلبية عددية لتشكيل حكومة بمفرده، وكذلك لعدم انسجام في الرؤى للتحالف الوطني حول اختيار مرشحه ، يبدو أن لا مناص من العودة الى ذات أسس معادلة تشكيل الحكومات السابقة القائمة على الشراكة. وبحسب البيان فأن «الموقف الأسلم، من وجهة نظر أصحاب هذا الرأي، هو العمل على تطوير مضامين وآليات حكومة الشراكة بحيث يتم إشراك التكنوقراط ذوي الاختصاص والخبرة من خارج البرلمان في تشكيلتها كما يمكن خوض حوارات للاتفاق على برنامج وإسناد المناصب التنفيذية العليا المسؤولة عن تسيير الدولة إلى من يمتلك المعرفة والخبرة والاختصاص والنزاهة والإخلاص».
وفي الفقرة الثانية من الاجتماع المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية المقترحة، عرض عامر عبد الجبار، وزير النقل السابق، موجزاً عن مدونة للإصلاح الاقتصادي تتناول عدة مقترحات ملموسة تشمل تشكيل فريق من الخبراء لمراقبة التكاليف في إنفاق شركات جولات التراخيص النفطية والعمل على معالجة الأضرار التي يتكبدها الجانب العراقي في جانب احتساب التكلفة للاستثمارات والأعمال التي تقوم بها الشركات الأجنبية الحاصلة على تراخيص، مع مقترحات لتطوير الأداء في عمل شركة التسويق النفطي ، وكذلك بين مقترحات مهمة للنهوض بالقطاع الصناعي وإعادة تشغيل المعامل المتوقفة وتحويل الشركات العامة الخاسرة إلى رابحة والقيام بمشاركات مع القطاع الخاص الواجب تنشيطه وخلق فرص عمل منتجة دون تعيينات حكومية.
وختم عبد الجبار حديثه بان المدونة تتناول كذلك الإصلاحات في قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات وفي مجالات الأعمار وإعادة البنى التحتية لتنفيذ المشاريع الكبرى إضافة الى الأمن الاقتصادي والتهديدات غير المسلحة للأمن الوطني العراق وأثره على البناء والأعمار والاستثمار مع ملاحظات في تعديل الدستور.