طالبت كتلة التحالف المدني الديمقراطي في مجلس النواب، السلطتين التشريعية والتنفيذية بملاحقة واستعادة مبالغ مالية عراقية كبيرة مهربة إلى خارج البلد.

وفيما أشار إلى أن تلك الأموال مسجلة على مسؤولين سابقين ومهربين ووكلاء "يتخفون تحت أسماء وصفات وهمية"، أكد أنها ستسهم بتدارك النقص في موارد العراق النفطية.

وقال التحالف في بيان له تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أنه "ما تزال مناقشات موازنة العام 2015 في مجلس النواب وخارجه تنصب على إيجاد مصادر إضافية من الأموال لسد النقص الحاصل في موارد البلاد النفطية بسبب تراجع أسعار النفط على المستوى العالمي"، مؤكدا على ضرورة "الاهتمام الجدي من قبل الحكومة والبرلمان بملف الأموال العراقية المنهوبة والمهربة إلى الخارج والسعي إلى استعادتها، وهي اموال طائلة وتقدر بمئات المليارات".

وفيما أشار التحالف إلى ضرورة تجنب الاجراءات التقشفية التي تمس قوت الشعب ومصالح ومعيشة اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية.

وأضاف التحالف أن "العراق يحظى الآن بتعاطف ودعم دوليين يمكن استثمارهما في ملاحقة واستعادة تلك الأموال المسجلة على مسؤولين سابقين ومهربين ووكلاء"، مبينا أن "البعض منهم يتخفون تحت أسماء وصفات موهومة".

وشدد التحالف على ضرورة "بناء جهاز قضائي ودبلوماسي واقتصادي متكامل ومحترف، وبصلاحيات رصينة ومناسبة لكي يأخذ على عاتقه هذه المهمة الخطيرة"، مشيرا إلى أن "الأموال المنهوبة والمهربة يجري إخفاؤها واستثمارها بشكل أرصدة في البنوك العالمية وعقارات وأسهم، أو الدخول إلى ساحات العمل العالمية المختلفة بهدف غسيل هذه الأموال".

وتابع أن "أبطال الفساد ولصوص الأموال معروفون لأبناء الشعب، وهم يتجولون في عواصم العالم، ويديرون مكاتب مالية من المنهوبات والقرصنة بحرية وعلانية ومن دون قصاص أو ملاحقات، وقد حان الوقت لاحترام هيبة الدولة وقيام الحكومة بواجبها الدستوري والمثبت في برنامجها المعلن باستعادة تلك الأموال واستخدامها في تدارك النقص في موارد العراق النفطية".

وكان مدير عام هيئة النزاهة باسم جاسم أكد، في (7 كانون الثاني 2015)، أن الهيئة قادرة ضمن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على استرداد المبالغ المنهوبة من العراق في الخارج، لافتا إلى أن العراق تمكن من استرداد بعضها، فيما بين أن هذه المبالغ لا ترتقي إلى مستوى المبالغ التي تم تهريبها.

وأكد عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الكريم عبطان، في (7 كانون الثاني 2015)، أن استرداد المبالغ المنهوبة من العراق في الخارج كفيل بتأمين ما يسد عجز موازنة 2015 والموازنات التي تليها، فيما لفت إلى أن اللجنة عاقدة العزم على محاربة الفساد المالي والإداري "من دون الرجوع إلى الكتل السياسية".