أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس، انه لا يمكن لطرف واحد أن ينهض بعملية الاصلاح، فيما حذر من تأخير الاستجابة لطلبات المتظاهرين وتطبيق الإصلاحات.

يأتي ذلك في وقت تتواصل الحركات الاحتجاجية في بغداد والمحافظات، حيث لا يمر يوم دون وجود تظاهرة أو وقفة احتجاجية في العراق، لاسيما وأن التظاهرات الكبرى أيام الجمعة مستمرة حتى الآن.

وقال الجبوري في بيان أطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "رئيس البرلمان سليم الجبوري استقبل في مكتبه اليوم (أمس)، القائم بالأعمال الفرنسي لدى العراق كريستوف كاستيان"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء استعراض مجريات الأوضاع السياسية وتطورات ملف الحرب على داعش".

واكد الجبوري بحسب البيان، ان "الاصلاح مسؤولية الجميع ولا يمكن لطرف واحد أن ينهض بعملية الاصلاح"، مشيرا الى ان "نجاح الإصلاح يكمن في مساهمة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة فيه".

وحذر الجبوري "من التأخير في الاستجابة لطلبات المتظاهرين الأساسية وتطبيق الإصلاحات التي صوت عليها مجلس النواب"، موضحا ان "ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على مجمل الأوضاع في البلد".

يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعتبر في 18 اب 2015، حالة الإصلاحات التي يشهدها العراق بأنها ستبقى مجرد "شعارات إذا لم تلامس الواقع"، فيما أشار الى أن المرحلة الحالية تحتاج الى تفاعل أكبر من قبل مؤسسات الدولة.

وتظاهر العشرات من ذوي ضحايا سبايكر، أمس الأربعاء، في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين سواء كانوا أحياءً أم أمواتاً والعمل على تسليم رفاتهم لذويهم.

من جانبه، أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية، أن "القوات الأمنية أغلقت جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء تحسباً لأي طارئ".

وكانت المحكمة الجنائية المركزية قد أصدرت، في 8 تموز الماضي حكماً بإعدام 24 متهماً شنقاً لإدانتهم بحادثة سبايكر، فيما افرجت عن اربعة آخرين لعدم ثبوت ادانتهم، بطلب من الادعاء العام.

واعدم تنظيم (داعش)، في (الـ15 من حزيران 2014)، المئات من طلبة كلية القوة الجوية والمتطوعين للقوات المسلحة، في قاعدة (سبايكر)، شمالي تكريت.

إلى ذلك، أعلن أحد أعضاء مجلس محافظة البصرة عن قضاء أبي الخصيب، أمس، أن قائممقام القضاء الواقع جنوبي المحافظة تعهد بتقديم استقالته، وذلك بعد أيام قليلة على خروج تظاهرة لأهالي أبي الخصيب تطالب بإقالته من منصبه.

وقال عضو مجلس المحافظة أمين منصور التميمي لوكالة "السومرية نيوز"، إن "قائممقام قضاء أبي الخصيب اسماعيل يوسف العامري تعهد خلال اجتماع معه بحضور أعضاء المجلس البلدي بتقديم استقالته رسمياً"، مبيناً أن "الاستقالة تعد استجابة لمطالب أهالي القضاء الذين خرجوا قبل أيام قليلة في تظاهرة حاشدة طالبوا خلالها بإقالة القائممقام الذي يشغل منصبه منذ عشرة أعوام".

ولفت التميمي الى أن "الاستقالة يجب أن ترسل من قبل المجلس البلدي في القضاء الى ديوان المحافظة ومجلس المحافظة"، مضيفاً أن "اللجنة المنظمة للتظاهرة سوف تشارك في ترشيح شخصيات غير حزبية لشغل المنصب".

يذكر أن قضاء أبي الخصيب الذي يضم المئات من بساتين النخيل وعشرات الأنهار المتفرعة من شط العرب شهد في (22 آب 2015) احتشاد مئات المتظاهرين من سكانه قرب مقر القائممقامية مطالبين بتحسين الخدمات وإقالة القائممقام.

وفي ذي قار، تظاهر العشرات من المقاولين واصحاب الشركات، أمس الاربعاء، امام مبنى المحافظة مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وبحسب الأنباء الواردة من مدينة الناصرية، فأن المتظاهرين اكدوا قيام العشرات من الشركات بتقديم طلبات لإيقاف العمل في المشاريع التي أحيلت اليها بسبب عدم تسلمها مستحقاتها المالية.

وطالب اصحاب الشركات الحكومة ووزارة المالية اطلاق مستحقاتهم المالية والتي تتجاوز 100 مليار دينار، وهددوا بايقاف العمل في جميع المشاريع المحالة اليهم إلى حين تسديد مستحقاتهم.

يذكر ان محافظة ذي قار، أعلنت في (7 كانون الثاني 2015)، أن أكثر من 50 شركة محلية تقدمت بطلبات لإيقاف العمل في المشاريع التي أحيلت اليها بسبب عدم تسلمها مستحقاتها المالية، مؤكدة أن ذلك سيربك الخطط التي وضعتها المحافظة.