انهى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، حيث يسعى التشريع إلى حصرها في ولايتين فقط.

فيما تم تقديم مقترح من التحالف الكردستاني لتحديد ولايات رؤساء الاقليم والمحافظين وحصرها في ولايتين.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، قد اعلنت في نيسان الماضي، عن وصول مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث (الجمهورية، النواب، الوزراء) بولايتين متتاليتين المرسل من رئاسة الجمهورية الى البرلمان.

وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية امين بكر، في تصريح صحفي اطلعت عليه "طريق الشعب" ان "قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث سيرسم بناء دولة ديمقراطية وفق معابير ومواد الدستور وتطبيق مادة 6" من الدستور.

وبين بكر، ان "الدستور نص على تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لكن لم يحدد رئاسة الوزراء"، مشيرا الى ان "التحالف الكردستاني قدم مقترح تحديد ولاية رؤساء الاقاليم والمحافظين وحصرها في ولايتين فقط".

واضاف انه "ضمن المقترح المقدم يفترض اعتماد النظام في الاقاليم والمحافظات برلمانيا وليس رئاسيا كما هو معتمد في الاقليم ".

من جهته، اكد النائب عن كتلة الاحرار البرلمانية عواد العوادي اصرار كتلته على اقرار قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث في الجلسات القادمة لمجلس النواب.

وقال العوادي في تصريح اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "كتلة الاحرار واعضاء مجلس النواب لديهم اصرار على اقرار قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث وحصرها في ولايتين فقط من اجل بناء دولة ديمقراطية بعيدا عن الاحزاب وتفردها بالسلطة".

وتابع العوادي انه "في الفترة السابقة استغلت السلطة من اجل الاحزاب وعمل الحاكم على ادارة البلد من اجل حزبه وعمل كل ما بوسعه من اجل بقائه في المنصب هذا لا نريده ان يحدث في الفترة القادمة".

واوضح العوادي ان "البرلمان مطالب اليوم بادراج واقرار القانون في الجلسات القادمة لمجلس النواب بعد ان انهى قراءته الثانية في جلسته السابقة".