على الرغم من تباهي اغلب المسؤولين في الجهات الأمنية، والحكومة المحلية في البصرة بأنها أكثر مدن ومحافظات العراق أمنا وأمانا وواحة جيدة للاستثمار، غير أن الأحداث الكبيرة التي لا يمكن إخفاؤها او التستر عليها، والتي تطول بين آونة وأخرى المحافظة وأمنها،

تسقط هذه الفرضية الذرائعية غير الصحيحة في الغالب، والتي تخفي وراءها تقاعس وكسل وانشغال المسؤولين في الحكومة المحلية في الصراعات السياسية يصاحبه تراخٍ وإهمال وضعف اداء الأجهزة الأمنية، حسب ما يراه عدد من المتابعين للشأن الامني في البصرة.

و كان التفجير الاخير في الزبير والذي أودى بحياة 10 مدنيين وجرح اكثر من 50 شخصا والحصيلة مرشحة للارتفاع حسب مصادر صحية. دالة جديدة على هذا ، على الرغم من أنه ليس الأنموذج الوحيد، بل سبقته حوادث مختلفة تبادل فيها المسؤولون الحكوميون الذرائع والتهم.

ويقول شداد علي الفارس عضو مجلس محافظة وهو من سكنة منطقة الزبير "أحمل قيادة الشرطة مسؤولية الحادث، وقائدها اللواء فيصل العبادي الذي انشغل بمناسك الحج واستقباله المهنئين من دون الاهتمام بأمن المحافظة".

وأوضح أن "حصيلة انفجار السيارة الملغمة التي استهدفت سوقا شعبيا في قضاء الزبير انتهت عند ٩ شهداء و٥٢ جريحا كما ان هناك عدداً من المفقودين لم يتم العثور عليهم بعد".

كما "حمل الفارس مسؤول فوج حماية الزبير مسؤولية الانفجار والجرائم الجنائية المتكررة في البصرة من قتل واختطاف فضلا عن كثرة حالات السطو المسلح". ودعا إلى "فتح تحقيق موسع بالحادث ومحاسبة المقصرين".

وكان رئيس اللجنة الامنية جبار الساعدي في مجلس محافظة البصرة قد دعا في وقت سابق "القيادات الأمنية الى اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية للحد من الجرائم الجنائية التي انتشرت مؤخرا في المحافظة".

وقال ان "الجرائم الجنائية كالخطف والتسليب والسطو المسلح على المنازل انتشرت في الآونة الأخيرة في المحافظة مما أدى الى إرباك الوضع الأمني، داعيا في الوقت نفسه مديريتي الاستخبارات والأمن الوطني الى بذل مزيد من الجهد للقبض على تلك العصابات التي انتشرت في مركز المحافظة خصوصا في منطقة الجبيلة وغيرها من المناطق الأخرى".

ومع تبادل التهم وتحميل المسؤولية بين اعضاء من الحكومة المحلية والاجهزة الامنية، تتصاعد أيضا حدة الصراع بين أعضاء الحكومة وتحديدا بين شقيها التشريعي والتنفيذي على السلطة والنفوذ والذي "وصل خلال الشهر الماضي الى العراك بالايدي والتراشق بالقناني وهم في انشغال تام عما يجري في البصرة أهم المدن العراقية من الناحية الاقتصادية، والتي ينحدر فيها الامن الى الهاوية"، حسب الناشط السياسي عصام العبودي.

وأوضح العبودي في حديث مع "طريق الشعب" أمس الثلاثاء، أن "الكثير من عمليات القتل والخطف والتسليب والسطو المسلح تحدث، ولا نرى أي رد فعل من الأجهزة الأمنية وخصوصا شرطة البصرة الا بيانات تتحدث عن إلقاء القبض على مطلوبين بجرائم جنائية، تتمثل بخصومات بسيطة وسرقات روتينية في حين ان عصابات القتل والخطف تسرح وتمرح من دون اي عقاب".

وذكر الناشط السياسي، ان الحكومة المحلية ايضا "منشغلة بخلافات الكتل وتعقب المتظاهرين المدنيين الذي يطالبون بحقوقهم المشروعة والذين تعرضوا إلى هجوم غادر كما تعرضوا إلى الضرب وفض اعتصامهم بالقوة".

وتزداد عمليات القتل والخطف والتسليب وزرع العبوات في اجزاء مختلفة من المحافظة ، فضلا عن عمليات السطو المسلح في الليل او في وضح النهار من عصابات ترتدي زي الحشد الشعبي ، وعلى الرغم من تكرار هذه الحوادث لعشرات المرات ، لم تبذل الجهات الامنية نشاطا ملموسا لمكافحة هذه الجرائم. حسب الكثير من مواطني البصرة .

وبعد ان عاشت البصرة ليلة شديدة الحزن بسبب انفجار مدينة الزبير الذي اسقط اكثر من 60 مدنيا بين قتيل وجريح، والتي لم تفلح في مواراة موتاها بعد ، حمل الصباح أيضا إخبارا جديدة تكمل دورة الحزن البصري ، إذ "اقدم مسلحون مجهولون صباح (امس) الثلاثاء على اطلاق النار باتجاه مواطن اثناء وقوفه في سيطرة بوابة البصرة واردوه قتيلاً في الحال". حسب مصدر امني

فيما "لقي مدني مصرعه بنيران مسلحين مجهولين قرب محل سكنه في منطقة الجميعات وسط المحافظة، وفي اليوم نفسه (أمس الثلاثاء) وحسب مصدر امني ايضا فتح مسلحون كانوا في سيارة هونداي النترا نيران أسلحتهم على رجل في الخمسينات من عمره ويعمل موظفاً في شركة نفط الجنوب، وأصابوه بثلاث اطلاقات نارية في ظهره ليتمكنوا بعدها من الهرب الى مكان غير معلوم".

كل هذا والبصرة المدينة الاهم، و"سلة العراقيين" كما يرى خبراء الاقتصاد تذهب بعيدا في متاهات مظلمة بين مطارق الإرهاب الدامي وتراخي وإهمال الأجهزة الأمنية من جهة ، وصراعات اطراف حكومتها المحلية التي لم تتصارع او تتنافس على تقديم الخدمات او تطوير او اصلاح خراب المحافظة بل على النفوذ والاستحواذ والمناصب من جهة أخرى ". بحسب الناشط السياسي العبودي .