تتجه الاوضاع السياسية في الاقليم ، إلى التصعيد بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير الكردية بعد قيام سلطات الأمن في محافظة أربيل بمنع رئيس برلمان الاقليم من الدخول إلى المحافظة.

ويأتي هذا التصعيد في الصراع السياسي على خلفية التظاهرات الاحتجاجية التي قام بها مواطنو الاقليم نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ عدة أشهر وتدهور الوضع الاقتصادي في الاقليم وانشغال القوى الكردستانية بالصراعات السياسية.

وأعتبر رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد، أمس الإثنين، أن قرار منعه دخول أربيل احتلال لعاصمة الاقليم والقضاء على شرعية البرلمان، داعيا الحكماء في الاحزاب السياسية في الاقليم إلى حلحة الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المتفاقمة في الإقليم.

فيما كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، عن اسباب منع رئيس برلمان الاقليم من دخول مدينة اربيل، مبينا ان منع دخوله جاء "حفاظا على سلامته".

ودعت حركة التغيير الكردية، امس، أمريكا وبريطانيا وفرنسا إلى القيام بمسؤولياتهم تجاه حماية مباديء الحريات الديمقراطية في الاقليم ، فيما اعتبرت ذلك سيسهم في الاستقرار الأمني والسياسي.

وقال رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية وتابعته "طريق الشعب" إن "قوة خاصة في إحدى السيطرات منعونا من دخول مدينة أربيل عاصمة الإقليم "، مبينا ان "منعنا يعني احتلالا لمدينة أربيل واحتلالا للشرعية القانونية لبرلمان الإقليم ".

وأضاف محمد انه "لايمكن إعاقة عمل البرلمان لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الإقليم "، معربا عن امله في ان "يفشل الاحتلال وان يستمر البرلمان في ادائه مهامه".

وتابع محمد ان "حل أزمة انتهاء ولاية رئيس الإقليم وفقدان شرعية هذه المؤسسة المهمة في الإقليم لا تكون بمنع البرلمان من أداء مهامه"، داعيا الحكماء في كافة الاحزاب السياسية في الإقليم الى "بذل جهود لحلحة الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المتفاقمة في الإقليم".

غير أن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم قال في تصريح صحفي، إن "عدم السماح لرئيس برلمان الاقليم بدخول مدينة اربيل جاء لعدة اسباب، من بينها ان رئيس البرلمان كان له دور مشارك في افتعال الازمة التي يشهدها الاقليم"، مبينا ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني يخشى من غضب المتظاهرين في اربيل الذي قد يهدد سلامة رئيس البرلمان".

واضاف قاسم، أن "منع دخوله يعني التريث في دخول اربيل وليس منعه من السفر بين محافظات الاقليم"، مشيرا الى ان "رئيس الاقليم مسعود البارزاني سيجتمع اليوم (امس) مع الوزراء من حركة التغيير ليرى مطالبهم ومناقشتها".

وتابع قاسم، أن "حكومة الاقليم حكومة ائتلافية يشترك فيها الجميع ولا يمكن لاي حزب مشترك في الحكومة ولديه وزراء ان يقوم بتحريض الشارع الكردي على الخروج في تظاهرات ومهاجمة مقرات احزاب اخرى".

اتهامات للتغيير

واتهم قاسم، حركة التغيير بالوقوف خلف التظاهرات التي يشهدها الاقليم ، كاشفا عن وجود "ادلة لا تقبل الشك" بتورط الحركة في التحشيد للتظاهرات.

وقال قاسم في تصريح صحفي؛ إن "حزبنا يطالب بمحاسبة المحرضين والمشاركين بالاحداث الجارية في الاقليم والذين وقفوا خلف التظاهرات"، مشيرا الى "وجود صور ومقاطع فيديو وادلة تبين بشكل لا يقبل الشك تورط حركة التغيير في هذه التظاهرات".

واضاف قاسم، أن "حركة التغيير قامت بتحشيد الشباب وطلبة الاقسام الداخلية والمدارس للخروج بهذه التظاهرات"، معتبرا "عدم محاسبة المتورطين في هذه الاعمال سيعقد الازمة".

من جهتها، قالت حركة التغيير الكردية في بيان لها إطلعت عليه "طريق الشعب"، إنها "وجهت مذكرة إلى كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس البرلمان الأوربي، لمطالبتهم بالقيام بمسؤولياتهم تجاه حماية مباديء الحريات لحماية الديمقراطية في الاقليم ".

واعتبرت الحركة ان "قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بإبعاد أربعة ممثلين عن حركة التغيير في مجلس وزراء الإقليم ومنع رئيس البرلمان من الدخول إلى أربيل لأداء مهامه بالقوة، هي ضد مباديء الحرية والديمقراطية"، مشيرة الى ان "تصرفات الحزب هي إهمال للقوانين ولمشاكل المواطنين".

وتابعت الحركة ان "هذا الإهمال دفع المواطنين مؤخرا إلى التظاهرات السلمية مطالبين بحقوقهم"، لافتة الى ان " حماية الديمقراطية والحريات في الإقليم وتطبيق العدالة في الحكم ستسهم في الإستقرار الأمني والسياسي والإجتماعي".