تفاقمت مشكلة البطالة في السنوات الماضية وبشكل مطرد، وذلك لاسباب عديدة،لايسعفنا الوقت لذكرها بالتفصيل، وللايجاز نأتي على اهمها وهي الوضع الامني المتردي ونزوح الملايين من ديارهم ومناطقهم بسبب احتلالها من قبل الجماعات الإرهابية، و مما زاد الأمر سوءا هو الازمة المالية الحالية التي يمر بها البلد نتيجة السياسة الاقتصادية الخاطئة لادارته، وعدم القدرة على تحقيق معدلات متقدمة من النمو الاقتصادي من خلال الارتكاز على الاقتصاد الريعي وهو تصدير النفط كمورد وحيد للموزانة العامة، فضلا عن نهج المحاصصة الطائفية المقيتة، والفساد الاداري المستشري في اجهزة الدولة، وغيرها.

الشاب (عادل حمزه) خريج كلية العلوم / الجامعة المستنصرية يقول: انا خريج كلية العلوم من الجامعة المستنصرية منذ العام 2006 وحاليا اعمل في محل عطاريات في الشورجة بسبب عدم وجود فرصة للعمل في المؤسسات الحكومية لانها اصبحت بـ" الواسطة " وهذا مأ اثر علينا بالسلب وقلت الفرص في التعيين.

فيما يقول الخريج (امير صباح) متزوج وعاطل عن العمل: تخرجت من جامعة بغداد / كلية الاداب عام 2010 ولم اتعين حتى اليوم لعدم وجود صلات وعلاقات لي في الدوائر الحكومية لغرض تعينني وهذا الامر احبطني جدا، لاني صاحب عائلة ولدي طفلان فاضطررت إلى ترك شهادتي ولجأت الى العمل الحر، مضيفا، بحثت عن فرصة عمل في القطاع الخاص ووجدت عملاً في " محل الصمون " بصفة عامل فرن، عازيا السبب في ذلك الى التخبط الحكومي وعدم تخطيطها في استثمارالطاقات الشبابية للخريجين الجدد، ما يؤثر على المجتمع بالسلب.

اما (حسن عبد الواحد) 27 عاماً خريج كلية الزراعة جامعة بغداد فيقول: ان من بين اهم اسباب انتشار البطالة في البلاد هو عدم تكافؤ فرص التعيين بين الخرجيين وفرص العمل، والمفروض ان يكون خريجو الاعوام السابقة لهم افضيلة في التعيين على الخريجين الجدد. لكن الغريب في الامر ان التعيين يكون بشكل عشوائي من دون الاعتماد على شروط سنوات التخرج، وهنا يقع الراغب في التعيين تحت طائلة شرط العمر مما يضيّع عليه فرصة عمل قد يستفيد منها، وهنا لابد من التاكيد على اهمية توفير فرص عمل حكومية لخريجي التسعينات لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ويرى المواطن (عبد الله حمدان 32 عاماً) خريج كلية التربية يسكن منطقة الخالص ان الدوائر الحكومية سواء كانت خدمية او انتاجية تعاني البطالة المقنعة وضعف كفاءة بعض موظفيها سواء كانو يعملون في الجانب الفني او الاداري، بسبب التعيين الفوضوي وليس وفق شرط التخصص الدراسي، أما الخريجون من الشهادات الدراسية الاعدادية والجامعية فان مكانهم البيوت او على ارصفة الشوارع يبيعون الحلوى او عبوات الماء او الشرابت وربما يجوبون الشوارع والازقة ليبيعوا او ليشتروا الاجهزة القديمة، بدلا من التسكع في الشوارع

فيما أرجع د. أسامة القصاب دكتور مادة الاقتصاد في كلية الزراعة/ جامعة بغداد، سبب البطالة إلى عدم تناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. ويشكل هذا السبب 90بالمائة من المشكلة الرئيسة، لذلك البطالة غير موجودة بالكامل فى دول الخليج رغم أعداد العاملين فيها، لأن هناك نوعا من التوثيق لاحتياجات سوق العمل، فيُطلب التشغيل طبقا لهذه المواصفات، فمن تنطبق عليه هذه الشروط يعمل هناك ويُستغنى عمن لا تنطبق عليه الشروط. وهذا غير مطبق فى العراق بتاتا.

وأشار عبد الخالق إلى أن "احتياجات سوق العمل السنوى حوالى 750 ألف فرصة عمل، توفر الدولة منها 150 ألفا فقط فى الجهاز الإدارى، والباقى يمثل بطالة بين الخريجين، مع مراعاة أن الـ150 ألفا التى توفرها الدولة للجهاز الإدراى، 95بالمائة منها بطالة مقنعة، وهذا يوضح أن المشكلة ليست مشكلة زيادة سكانية فقط، بل توجد مشكلة فى الكم والنوعية، وحجم البطالة الذى وصلنا إليه حتى الآن يمثل حوالى 40 بالمائة من مجموع الشعب باكمله مما يسبب كارثة اكبر واكبر في المستقبل خصوصا مع اقرار الميزانية على اسعار النفط الوهمية وليست اسعار حقيقية والاعتماد عليه كمورد الدخل الاوحد في البلاد ونسيان الموارد الاخرى كـ"الزراعة والصناعة والتجارة.

وبالنظر إلى مشكلة البطالة ومدى اتساعها خلال السنوات الماضية وتاثيرها على شرائح المجتمع ككل بالنظر الى حالة الفوضى والخلل في هيكلية الاقتصاد العراقي والتراجع في ادائه, حيث لم ينجح الاقتصاد في خلق فرص عمل إضافية للشرائح الجديدة الداخلة إلى سوق العمل، الامر الذي يستدعي من الجهات ذات العلاقة والباحثين ومنظمات المجتمع المدني المختلفة وضع الدراسات والاستراتيجيات والخطط والمقترحات للحد من تفاقم ظاهرة البطالة ومعالجتها بشكل ناجع.