اكد تقرير المدقق الدولي، أمس الاربعاء، ان مشاريع وزارات الثقافة والتربية والتعليم العالي متلكئة، فيما اشار الى ان نسب انجازها متدنية ووصلت في البعض منها صفرا.

وقال التقرير ان "وزارة الثقافة احالت مشروع تأهيل جزيرة بغداد السياحية الى شركة مقاولات بمبلغ مليار و933 مليونا و831 الفا و500 دينار وبمدة تنفيذ سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد الذي تم توقيعه عام 2008 الا ان تلكؤ الشركة دفع الوزارة عام 2011 الى ايقاف العمل وتشكيل لجنة إسراع في كانون الاول 2011 لتنفيذ الجزء المتبقي والبالغ 29 في المئة من المشروع، وتلكأت هي الاخرى ما ادى الى تلف المواد الموجودة في الموقع بسبب سوء الخزن وتسبب في خسائر كبيرة".

وأضاف التقرير ان "عقود مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية والذي يتضمن 20 مشروعاً بقيمة 479 مليارا و250 مليونا و50 الف دينار والذي كان من المفترض انجازها في شهر آذار 2013، تم الغاء 13 مشروعا منها ومناقلة تخصيصاتها الى المشاريع التسعة المتبقية وكان خمسة من هذه المشاريع متلكئة"، مبينا ان "احد المشاريع التي تم انجازها هو اعادة تأهيل ساحة الاحتفالات الكبرى والحدائق المحيطة بها بمبلغ 6 مليارات و892 مليونا و530 الفا و311 دينارا رغم ان هذه الساحة تقع في المنطقة الدولية المغلقة ،فيما كانت نسبة الانجاز في دار الاوبرا 5 في المئة فقط".

وأشار التقرير الى ان "وزارة الثقافة لم تستطع استحصال مبلغ كفالات حسن التنفيذ البالغ 33 مليارا و642 مليونا و300 الف دينار رغم امتلاكها امرا من المحكمة بذلك".

ولا تختلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الوزارات الاخرى فقد اشر التقرير تدني نسب انجاز مشاريعها التي بلغت قيمتها 744 مليارا و376 مليونا و500 الف دينار لبناء 3 مستشفيات تعليمية وبناية الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية حيث تراوحت نسب الانجاز بين 0 في المئة و17 في المئة رغم انه تم التعاقد عليها عام 2012 ولم تتخذ اية اجراءات ضد الشركات المنفذة وتم ايقاف العمل لعدم وجود تخصيصات مالية في الموازنة لعام 2014 و2015".

وفي وزارة التربية اشار التقرير الى "تلكؤ مشروع هدم وإعادة بناء المدارس الآيلة للسقوط الموقع مع شركات عدة عام 2011 هو احد ملاحظات المدقق الدولي حيث تراوحت نسب الانجاز بين 37,07 في المئة و 44,94 في المئة ولم تتخذ الوزارة اي اجراء ضد الشركات المتلكئة".

وذكر المدقق الدولي في تقريره ان "وزارة التربية قامت بإحالة عقود طبع وتجهيز الكتب والمستلزمات المدرسية الاخرى إلى شركات من القطاع العام والخاص ليتم تجهيزها سواء من داخل العراق او خارجه فقد احالت عقد تجهيز كتب المناهج الدراسية الى الشركة العامة للسكك الحديد في شباط 2014 بمبلغ 698 مليونا و982 الفا و615 دينارا وبعد مرور 70 يوما انذرت الوزارة الشركة بسبب التأخر في التنفيذ وفي تموز 2014 تم سحب العمل من دون فرض غرامات تأخيرية وكانت نسبة الانجاز 0 في المئة طيلة فترة العقد".

ولفت التقرير الى ان "في عقد آخر لتجهيز كتب المناهج الدراسية ايضا احالت الوزارة الى العقد الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية بمبلغ 53718968560 دينارا وذلك في شهر شباط 2004، وبدورها وقعت الشركة عقدا مع مقاول ثانوي قام بطبع الكتب في الخارج خلافا لتوصيات الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء، ورغم تأخر التنفيذ وقعت الوزارة ملحق عقد في آب 2014 لتمديد مدة التجهيز بفترة 60 يوما".

وتعاقد المدقق الدولي مع لجنة الخبراء الماليين التي تأسست استنادا إلى قرار مجلس الوزراء وبدأت أعمالها في 1/4/2007، وذلك لتكون جهاز إشراف بديلا للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة والذي يشرف حاليا على ما ينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية.