بغداد - طريق الشعب

كشف ناشطون مدنيون في ذي قار، أمس الأحد، عن إقامة حزب الدعوة الإسلامية في المحافظة، دعوى قضائية ضدهم، مبينين أن الدعوى تأتي رداً على تلك التي أقاموها هم على خلفية تعرضهم للاعتداء من قبل ملثمين على مرأى القوات الأمنية ومسامعها.

وقال الناشط المدني، محمد ياسر الخياط، لوكالة “المدى برس”، إن "ضابط مركز شرطة البلدة في الناصرية، أبلغني بصدور أوامر قضائية باستقدامي إلى التحقيق مع سبعة متظاهرين آخرين، بناءً على دعوة قضائية أقامها حزب الدعوة الإسلامية ضدنا"، مشيراً إلى أن من "الناشطين المطلوبين للتحقيق الدكتور ظافر سلطان عودة، عادل السعيدي، كاظم ماجد وغيرهم من المشاركين في التظاهرات".

وتابع الخياط، "سأحضر إلى مركز شرطة البلدة (اليوم) الاثنين لاستكمال إجراءات التحقيق ورد الاتهامات الموجهة إلي وباقي زملائي".

إلى ذلك؛ قال ناشطون شاركوا في التظاهرات، أن "الدعوة القضائية المقامة ضد المتظاهرين تأتي رداً على دعوة قضائية أقامها المتظاهرون الاسبوع الماضي بعد تعرضهم للاعتداء من قبل ملثمين يعتقد أنهم من اتباع حزب الدعوة".

وكان وسائل إعلام عديدة، أفادت في (12شباط 2016 الحالي)، بأن سبعة متظاهرين أصيبوا بجروح متفاوتة بعد مهاجمتهم من قبل ملثمين يحملون الهراوات والعصي وسط المدينة على مرأى ومسمع من القوات الأمنية.

وكان العشرات من الناشطين المدنيين في محافظة ذي قار، مركزها مدينة الناصرية، نظموا في (13 شباط الحالي)، وقفة في ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، احتجاجاً على اعتداء ملثمين عليهم من دون أن تتدخل القوات الأمنية، وفي حين اتهموا حزب الدعوة بالوقوف وراء تلك الاعتداءات، طالبوا قيادة الشرطة بـ"محاسبة" عناصر الأمن الذين تلكأوا في حماية المتظاهرين.

وكان التيار الديمقراطي في محافظة ذي قار، قد دان، في (13 شباط 2016)، الاعتداء الذي تعرض له متظاهرو مدينة الناصرية، يوم الجمعة الماضي، واتهم القوات الأمنية بـ"استفزاز المتظاهرين وعدم ردع المعتدين"، وفيما كشف أن الأسابيع المقبلة ستشهد انعقاد مؤتمر مركزي لتنسيقيات التيار المدني في العراق، دعا الى توسيع دائرة المشاركة في التظاهرات.

وكان المئات من محافظة ذي قار، تظاهر يوم الجمعة (19 شباط الحالي)، وسط المدينة، مطالبين بالقضاء على الفساد واستنكار الاعتداءات التي تعرض لها بعض المتظاهرين الجمعة الماضية، وفيما أكدوا مشاركة وفود من تسع محافظات في التظاهرة، طالبوا بتغيير العملية السياسية.