تحدث مصدر سياسي رفيع، أمس الأحد، عن عزم اللجنة المعنية بالتغيير الوزاري عرض نتائج عملها على الكتل السياسية للوقوف على وجهة نظرها ومقترحاتها ومرشحيها، وفي حين بيّن أن اللجنة ستبقي على 8 وزراء "اثبتوا جدارتهم"، أكد أن هنالك تحركاً لحشد التأييد البرلماني على منح "التفويض الكامل" للتغيير الوزاري.

وفيما طالب ائتلاف دولة القانون، أمس، الكتل السياسية إطلاق يد رئيس الحكومة، حيدر العبادي، لتنفيذ الإصلاحات "من دون شروط أو عراقيل"، قال أن موقف بعض الكتل من مشروعه الإصلاحي "سلبياً".

وقال مصدر سياسي لوكالة “المدى برس”، إن "اللجنة الثلاثية التي تضم رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف، علي الأديب، ستبدأ في زيارات إلى الكتل السياسية لطرح آلية التغيير الوزاري المرتقب، وبيان عملها لاختيار الكابينة الجديدة، وأهم النتائج التي توصلت إليها، تتمثل في الإبقاء على خمسة أو ثمانية وزراء حاليين أثبتوا جدارتهم".

وأضاف المصدر السياسي رفيع المستوى، الذي فضل عدم كشف اسمه، أن "تحرك اللجنة جاء لرؤية مدى تفاعل الكتل السياسية مع التوجه إلى التغيير الوزاري، والتعرف على وجهات النظر الأخرى والمقترحات التي تمكنها من مواصلة عملها"، مبيناً أن "اللجنة الثانية في اللجنة رشحت ما بين 10 إلى 12 شخصاً من أصحاب الخبرة والاختصاص من العاملين في الوزارات أو الجامعات ستعرضهم على الكتل الأخرى".

وأوضح المصدر، أن "اللجنة ستدعو الكتل السياسية الى ترشيح من تتوسم فيهم الخبرة والاختصاص إلى الكابينة الوزارية الجديدة، شريطة ألا يكونوا من قياداتها أو المحسوبين عليها بنحو فاضح"، لافتاً إلى أن "اللجنة الثلاثية ستوضح للكتل السياسية أن مجموعتها الثالثة تعمل بإشراف رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، شخصياً، لاختيار شخصين إلى أربعة أشخاص من الجماهير للكابينة الجديدة، على وفق أسس معينة لإشراك الشعب أكثر في صنع القرار".

وتابع المصدر السياسي رفيع المستوى، أن "مجموعة من النواب تعقد لقاءات مع الكتل السياسية لتوضيح وجهة نظر رئيس الحكومة وطريقة عمل لجنة اختيار الكابينة الوزارية الجديدة، لجمع أكبر عدد ممكن من الأصوات الموافقة على التغيير المرتقب، ومنح العبادي التفويض الكامل للمضي في مشروعه الإصلاحي”.

من جهته، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر في تصريح صحفي، إن "المشروع الإصلاح لرئيس مجلس الوزراء، يمثل مطلباً مرجعياً وجماهيرياً وضرورة وطنية"، داعياً الكتل السياسية إلى "إطلاق يد العبادي ليتمكن من تنفيذ الإصلاحات من دون فرض شروط مسبقة أو عراقيل".

ورأى جعفر، أن "تنفيذ التغيير الوزاري الجوهري بحاجة إلى حكومة منسجمة تنهض بالدولة إلى الأمام"، مشيراً إلى أن "المشروع الإصلاحي للعبادي يشمل جوانب اقتصادية وإعادة هيكلية الدولة العراقية وإدارة الصراع وتقديم أحسن الخدمات والتنافس على السلطة ومعالجة مشاكل التدخل الأجنبي، فضلاً عن تقليص مبدأ المحاصصة في إدارة الدولة".

وأضاف القيادي في الائتلاف الذي يرأسه نوري المالكي، أن "موقف بعض الكتل السياسية من مشروع العبادي الإصلاحي سلبياً"، متسائلا "لمصلحة من هذا التهديد والوعيد ووضع العصي في عجلة الإصلاح؟، ما دام رئيس الحكومة قد أعلن بوضوح عزمه على التشاور مع الكتل السياسية كافة لتنفيذ التغيير المرتقب، الأمر الذي يحتم على الجميع منحه الفرصة ثم محاسبته إذا تبين فشله".