تعمل القوى السياسية المتنفذة الرافضة للتشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء، على تقصي الثغرات القانونية من أجل وضع العراقيل أمام عجلة الإصلاح، وبالرغم من سير الإجراءات الشكلية لاستكمال عملية التصويت على الوزراء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، إلا أن العديد من الكتل البرلمانية أعلنت عن عزمها على عدم التصويت على التشكيلة الحكومية.

حيث أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية، أمس الأحد، أن صلاحية رئيس الوزراء بإقالة الوزراء ليست مطلقة، فيما امهل مجلس النواب، كل من هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة، 72 ساعة ابتداءً من يوم امس الأول السبت، خلال الجلسة الـ22 من الفصل التشريعي الثاني، لانهاء ملف الوزراء «التكنوقراط»، والاجابة عن الاستفسارات التي تخصهم.

وقال النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية، جمال المحمداوي في تصريح صحفي»، ان «هيئة رئاسة مجلس النواب أرسلت يوم أمس، اسماء المرشحين لحكومة التكنوقراط، الى هيئة المساءلة والعدالة وهيئة والنزاهة ودائرة القيود الجنائية في وزارة الداخلية للتأكد من سلامة سيرتهم الذاتية»، مبينا ان «هذا الإجراء ضروري للتأكد من عدم شمولهم بالمساءلة والعدالة او لديهم ملفات في النزاهة والقيود الجنائية».

واكد المحمداوي ان «هيئة رئاسة مجلس النواب امهلت الجهات المعنية التي تم ارسال الاسماء اليها ٧٢ ساعة ابتداءً من يوم امس، للإجابة على استفساراتها».

وقدم رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، في الجلسة الـ21 للبرلمان من الفصل التشريعي الثاني، الخميس الماضي، اسماء الوزراء «التكنوقراط»، للتصويت عليهم.

وقال عضو اللجنة القانونية حسن الشمري في بيان تلقت “طريق الشعب” نسخة منه، إن «صلاحية رئيس الوزراء في إقالة الوزراء ليست مطلقة».

وأضاف الشمري، أن «ما ورد في المادة ( ٧٨ ) من الدستور لا يكفي لوحده كمستند لإقالة الوزراء لانه يقتصر على بيان أصل وظيفة من وظائف رئيس الوزراء دون أن يقصد المشرع منها بيان الشروط والضوابط في عملية الإقالة التي أوكلها في المادة ) ٦١ ) من الدستور الى مجلس النواب الذي قيدت صلاحيته بالإقالة بان تكون بموجب مبررات دستورية قانونية».

غير أن مجلس النواب، شكّل أمس الاحد، لجنة ثمانية لمناقشة التشكيلة الوزارية «التكنوقراط» المقبلة، مستثنيا منها وزيرين، على خلاف ما ذكره رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، من استثناء وزيري الداخلية والدفاع لأسباب امنية.

ونقلت وكالة «الغد برس” عن مصدر برلماني قوله، إن «مجلس النواب شكل لجنة ثمانية مؤلفة من قبل بعض رؤساء الكتل السياسية، مهمتها مناقشة التشكيلة الوزارية المقبلة».

واضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن «هذه التشكيلة استثنت بعض الوزراء، ممن هم في الحكومة الحالية، منهم وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ووزير المالية هوشيار زيباري».

يأتي ذلك، على خلاف ما ذكره رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، حين اشار إلى ان التغيير الوزاري المرتقب سيكون «شاملا»، باستثناء وزيري الدفاع والداخلية.

من جهته، قال النائب هيثم الجبوري في تصريح صحفي، إن «رئيس الوزراء حيدر العبادي هو متحزب، فكيف لمتحزب أن يأتي بـ16 شخصية غير متحزبة؟»، داعياً العبادي الى «تجميد وجوده في حزب الدعوة او الاستقالة منه والتحول الى شخصية مستقلة لكي تثق الكتل السياسية بأن العبادي لديه نية صادقة في تحويل الحكومة من حزبية الى تكنوقراط».

وأكد الجبوري، أن “80 في المئة من مجلس النواب لن يصوت على مرشحي الكابينة الحكومية الجديدة»، مبيناً أن «الحل هو إعادة تشكيل الحكومة”.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي سعد الحديثي في تصريح صحفي، إن «لجان مجلس النواب وكتله تتولى حاليا إكمال ما تبقى من عملية التغيير الوزاري الذي دعا إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي»، لافتا إلى أن «العبادي قام بما وعد به وقدم الاسماء وننتظر موقفا من البرلمان يتماشى مع رغبة الجماهير ودعوة العبادي للبدء بمسار جديد في العملية السياسية يقوم على التكنوقراط».

وأضاف الحديثي، أن «جميع الاسماء التي طرحت هم من حملة الشهادات العليا ولديهم تاريخ وسجل وظيفي حافل في مجال اختصاصهم»، مبينا أن «اللجنة التي اختارتهم لم تسمح بأي تأثير حزبي أو المفاضلة بين اسم وآخر».

وبشأن انسحاب المرشح لوزارة النفط مؤخرا، أوضح الحديثي، أن «انسحاب بعض المرشحين لا يشكل مشكلة كبيرة»، مؤكدا أنه «لا توجد هناك مشكلة أيضا باستبدال بعض المرشحين إذا كانت هناك ملاحظات حقيقية عليهم تستند إلى أسس صحيحة وليس لمجرد التسقيط».

وكان المرشح لوزارة النفط ضمن الكابينة الوزارية الجديدة نزار محمد سليم قد أعلن في (1 نيسان 2016) عن انسحابه من الترشيح.