"نقابات عمال العراق" تطالب بتطبيق المعايير الدولية في قوانين التقاعد والضمان الاجتماع والحريات النقابية

بغداد - طريق الشعب
اكد المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق، التزامه بالدفاع عن مصالح وحقوق العمال، مطالبا بتطبيق معايير العمل الدولية في تنفيذ قانون العمل الجديد وتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقانون الحقوق والحريات النقابية.
وفيما شدد على حق تشكيل التنظيم النقابي في قطاعات العمل كافة وإنهاء مشكلة البطالة وإعادة الحياة إلى المصانع والقطاع الوطني الخاص، حذر من التدخل في الشؤون الداخلية، للحركة النقابية، من اية جهة حكومية كانت أو حزبية،
وعقد المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق صباح السبت (30 تموز) اجتماعه الدوري الاعتيادي على قاعة دجلة في فندق بغداد.
ورحب القيادي في الاتحاد، عدنان الصفار، بالضيوف ممثلي الاتحادات والنقابات والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء المجلس المركزي والكوادر النقابية في النقابات العامة ببغداد وممثلي الاتحادات المحلية في 14 محافظة، ثم دعاهم إلى الوقوف دقيقة حداد وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن والشعب وضحايا العمليات الإرهابية.
أولى الكلمات ألقاها علي رحيم علي باسم الاتحاد العام، موضحا أن انعقاد اجتماع المجلس المركزي لاتحادنا العام يأتي "وبلدنا يمر بظروف غاية في الصعوبة والتعقيد نتيجة السياسات الخاطئة التي فرضت عليه في مختلف المجالات، ونتيجة ما ترتكبه عصابات داعش الإرهابية من أعمال وحشية ضد أبناء شعبنا في مختلف المناطق والمحافظات العراقية، وبلادنا تمر بظروف اقتصادية نتيجة تفشي الفساد المالي والإداري وعدم القيام بالإصلاحات الحقيقية الفاعلة للحد من كل الظواهر والأزمات التي نمر بها".
وأكد في كلمته على "التزامنا بالدفاع عن مصالح وحقوق عمالنا وحركتنا النقابية التي ناضلت من اجلها عبر تاريخها المشرف منذ أكثر من ثمانية عقود ومطالبتنا بتطبيق معايير العمل الدولية لاسيما الاتفاقيتين 87 و98 والعمل على الالتزام بتنفيذ قانون العمل الجديد وتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقانون الحقوق والحريات النقابية وفق معايير العمل الدولية وحق تشكيل التنظيم النقابي في قطاعات العمل كافة وبشكل خاص القطاع العام وإنهاء مشكلة البطالة المتزايدة وإعادة الحياة إلى مصانعنا والقطاع الوطني الخاص ليساهما في بناء اقتصاد وطني حقيقي غير ريعي لا يعتمد على الثروة النفطية فقط".
ثم قدم، كاظم شمخي عامر، مداخلة حول الحركة النقابية العمالية ودورها في هذه "المرحلة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد"، مؤكدا على "ضرورة وحدتها لمواجهة مختلف التحديات"، وأشاد بـ"دور الاتحاد العام في بناء حركة نقابية مستقلة"، مشيرا إلى "موافقة الحكومة العراقية على المصادقة على اتفاقية 87 لعام 1948 التي تساهم في حل الكثير من المعضلات النقابية".
ثم كانت كلمة "مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية" التي ألقاها، سعيد نعمة رئيس الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق، فأشار فيها إلى أهمية تشكيل هذا التحالف المهني من أجل خدمة مصالح عمال العراق وحركتهم النقابية.
وبعده تحدث الشيخ محمد الكاظمي من هيئة الحشد الشعبي عن دور العمال وحركتهم النقابية والاتحاد العام في المعركة ضد عصابات داعش الإجرامية، مؤكدا على "تعزيز الأخوة بين أبناء شعبنا من دون تمييز بين مكوناته وطوائفه وانتماءاته".
وكانت للأحزاب الوطنية كلماتها المعبرة، أولاها كلمة الحركة الاشتراكية العربية التي ألقاها عضو لجنتها المركزية، حاتم السعدي، وأشاد فيها بالاتحاد العام وأكد على دعم القوى الوطنية الحركة النقابية وإسهامها في الدفاع عن قضايا شعبنا.
ثم جاءت كلمة الحزب الشيوعي العراقي التي ألقاها عضو مكتبه السياسي الدكتور حسان عاكف، فأكد فيها على أهمية وحدة الحركة النقابية واستقلاليتها وضرورة عدم التدخل في شؤونها الداخلية من أية جهة، حكومية كانت أو حزبية، وأشاد بدور الاتحاد العام لنقابات عمال العراق وحرصه على وحدة الحركة النقابية ودفاعه عن حقوقها ومصالحها.
بعد ذلك، ألقى مدير مشروع العراق في مركز التضامن العمالي الدولي، وسام جاسب، كلمة عبّر فيها عن تقدير المركز لمكانة الاتحاد العام ودوره في الحركة النقابية العراقية واستعداده لتقديم مختلف أشكال الدعم لتعزيز قدرات الكوادر النقابية في الاتحادات والنقابات العمالية.
بعدها انتقل المشاركون لمناقشة التقرير المركزي للمكتب التنفيذي بروح نقابية مهنية ديمقراطية مستعرضين السلبيات والايجابيات في عمل الاتحاد العام ومنظماته النقابية وموقفه من الوحدة بين الاتحادات العمالية مؤكدين وقوفهم مع المكتب التنفيذي في مواجهة الضغوط التي تمارس ضد الاتحاد العام وكوادره في بغداد والمحافظات ومؤكدين أيضا على ضمان وديمومة عمله واستقلاليته مشيدين بالنجاحات التي تحققت طيلة السنوات الأربع الماضية ومعبرين عن استعدادهم للمشاركة الفاعلة في الانتخابات العمالية التي سيجريها الاتحاد العام في منتصف ايلول القادم قبل انتهاء دورته الانتخابية الحالية والعمل على تحويلها إلى أعراس عمالية حقيقية.
هذا واتخذ الاجتماع جملة من التوصيات والقرارات التي سيعلن عنها حال الانتهاء من إعدادها بشكلها النهائي.