عبر تحالف “اصلاحيون” الذي يضم عدداً من منظمات المجتمع المدني في العراق، أمس السبت، عن قلقه البالغ مما آلت اليه الامور في البلد بعد تصاعد استهداف الصحفيين وملاحقتهم قضائياً، فيما استنكر محاولات تمرير مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي بالصيغة “الدكتاتورية”، واغتيال الصحفي الكردي في دهوك ودات حسين.

وقال اعضاء تحالف إصلاحيون في مؤتمر صحفي عقدوه صباح أمس وحضرته “طريق الشعب" ان "مواصلة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع الضغط على الصحفي منتظر ناصر، بسبب نشره معلومات عن صفقات فساد مشبوهة قادها ربيع بمعية احد قياديي حزب الدعوة الاسلامية فيما يتعلق بجولة التراخيص الرابعة للهواتف النقالة.،

واعلن التحالف تضامنه “الكامل مع الزميل ناصر وادانته تصرفات ربيع الذي يقود هيئة الاعلام والاتصالات منذ ثمانية اعوام بالوكالة، واصراره على التنكيل بالصحفي لنشره المعلومات التي بقيت خفية على الجمهور طيلة الفترة الماضية".

وطالب التحالف السلطات في اقليم كردستان بـ”الكشف السريع والعاجل عن تفاصيل مقتل الصحفي الراحل ودات حسين ، واعلان الجهة التي تقف وراء مقتله، لا سيما وان حالات قتل الصحفيين في كردستان بدأت تتكرر ، ويؤكد التحالف ان موقفه في الدفاع عن حرية التعبير التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والتشريعات العراقية والتي تشكل ركنا اساسيا في المجتمع المدني والنظام الديمقراطي.

من جانبه، قال عضو فريق الدفاع عن ناصر، المحامي اثير جواد، ان "القوانين العراقية أصبحت لا تتلاءم مع تقدم الزمن واصبح القضاء ينظر الى الاستهداف والى جوانب قد تبتعد عن جوهر القضية، خاصة وسط انعدم وعدم وجود عدة قوانين اقرها الدستور العراقي تتعلق بالحريات وحق الصحفي في تناول المعلومة ، وضرورة اقرار قوانين حرية التعبير والتظاهر السلمي، وحق الحصول على المعلومة، بدلا من القوانيين الحالية المقيدة للحريات".

واكد على "ضرورة تعديل مواد جرائم النشر من المادة ٨١ الى المادة ٨٥ ضمن قانون العقوبات العراقي لسنة ١٩٦٩، والقوانين الاخرى الموروثة من زمن النظام الدكتاتوري السابق لتعارضها مع الدستور، وعدم انسجامها مع النظام الديمقراطي".

بدورها؛ بينت الناشطة والاكاديمية بشرى العبيدي؛ ان “الصحفيين والاعلاميين في العراق يقدمون خدمة مجانية للدولة في كافة الجوانب، وبدلا من أن تتجه الى الاستفادة منها نرى التصعيد والاستهداف والذهاب الى المطالبات العشائرية وإقامة دعاوى امام القضاء الذي هو الآخر ياخذ عدة طرق للسير في الدعوى قد تنتهي احياناً بمساندة سياسات كهذه عفى على قوانينها الزمن".

وشددت العبيدي؛ على ضروة ان “تتغير القوانيين الحالية، اضافة الى تغذية القاضي بمعلومات مركزة تفصل بين الجرم والاستهداف والتشهير، والابتعاد عن تقييد للصحفي وجعل الاعلام في العراق اكثر حرية لكي تستطيع كشف الحقائق وإيقاف ما يجري خاصة بالفساد وسرقة المال العام الذي وصل الى حدود لا يمكن السكوت عنها".