اقر مجلس النواب ، أمس الأول السبت، قانون الإيرادات البلدية الذي تضمن فقرة حظر من خلالها تداول المشروبات الكحولية المصنعة داخل البلاد أو المستورد منها.

هذا القانون اثار جدلا واسعا بين النشطاء السياسيين والمدنيين، الذين اعربوا عن خشيتهم من تدهور الحريات في البلاد، جراء تشريعات مماثلة تكرس سلطة متشددة.

وأعتبرت تنسيقية مستمرون/التيار المدني للحراك الاحتجاجي في بيان لها تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أن تشريع مثل هكذا قانون يكشف عن "نهج إقصائي واستبدادي، لا يؤمن بالتنوع الاجتماعي والتعايش السلمي.. نهج تمارسه ذات القوى المتهمة بالفساد والإرهاب". واضاف البيان: بينما تنشغل القوى الاجتماعية المتنوعة، من قوى سياسية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، في مؤازرة قواتنا العسكرية والأمنية وهي تخوض حرباً مصيرية ضد قوى التكفير والإرهاب والظلام، أقدم مجلس النواب يوم أمس السبت، على تشريع قانوني يضيق على الحريات العامة والخاصة، ويخالف الدستور ومبادئ الديمقراطية الحقة.

وتابع: صار بحكم المؤكد، أن النواب المصوتين على هذا القرار اللادستوري، والسياسيين المدافعين عنه، أنهم ليسوا مهتمين بكشف الفساد واستعادة الأموال المنهوبة من أفواه الفقراء، ولا منشغلين بتطورات المعركة مع تنظيم إرهابي استباح ثلث مدن البلاد وارتكب أشنع الجرائم، ولا هم مكترثين لواقع الخدمات من نقص الأدوية واللوازم المدرسية..الخ، ولا هم معنيون بملايين العاطلين عن العمل. لا.. ليس العراق والعراقيون من اهتماماتهم، بل التمتع بالامتيازات وتحقيق الثروات عبر الصفقات الفاسدة هو كل ما يطمح إليه المتنفذون. وتساءل البيان: فماذا يعني تأجيل قانون "التخلي عن الجنسية المكتسبة"، المدرج في نفس الجلسة، بينما يقر "حظر الكحول" بهذه السرعة ودون مناقشة أو عدّ للأصوات؟!

وأكد رفض المحتجين لهذا القرار، وأي تشريع يضيق على الحريات المدنية، وينتهك خصوصية أي قومية أو طائفة أو جماعة ثقافية في أرض التنوع- العراق.

وختم قائلاً: أن معركة الحريات مع الفاسدين المستبدين، بدأت حينما حاولوا بشتى الأساليب إيقاف تظاهرتنا المطالبة بحقوق الشعب المشروعة.. وهي مستمرة حتى يحقق شعبنا نصره الأكيد.

ويؤكد النائب عن ائتلاف العراق مهدي الحافظ، أمس الاحد، بأن قانون منع بيع واستيراد المشروبات الكحولية مناف لمبادئ الدستور ويضر بالاقتصاد العراقي. وقال المهدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته "طريق الشعب" ان "تضمين فقرة منع بيع واستيراد وصنع المشروبات الكحولية ضمن قانون البلديات والتصويت في مجلس النواب مناف للدستور وسيجعل المستثمر يزيد من مخاوفه في استغلال الاستثمار في العراق ما يؤثر سلباُ على الاقتصاد". وأضاف ان "القانون يتعارض مع مواثيق واحكام دولية كان العراق قد وقع عليها والتي تنتهك حقوق الانسان والحريات الاساسية".

النائب عن كتلة الرافدين البرلمانية عماد يوخنا يقول في تصريح صحفي، إن "فقرة حظر بيع الخمور وتداولها ضمن قانون واردات البلديات الذي اقره البرلمان، أمس (الأول)، يعارض ويخالف مواد الدستور عديدة"، مبيناً أن من "ضمن هذه الفقرات هي حريات الشخصية والديمقراطية".

ويؤكد يوخنا، أن "فقرة المنع ستولد تبعات وخيمة على المجتمع العراقي ومنها اللجوء الى تناول المخدرات أو الهجرة من البلاد"، محملاً الذين اقروا هذه الفقرة "مسؤولية ما سيجري للبلد داخلياً وخارجياً كعدم دعم الدول الأوربية للعراق لأنه بلد غير ديمقراطي ولا يؤمن بالحريات ولا بالطوائف والأديان الأخرى".