كشف نائب عن كتلة الوركاء الديمقراطية، امس الاثنين، عن تعرضه لـ"تهديد" داخل جلسة البرلمان من قبل احد النواب، عازيا ذلك الى اعتراضه على الفقرة في قانون البلديات التي تحظر بيع وتداول الكحول، فيما اشارة نائبة الى ان القانون مرر بدون عدا للاصوات.

في غضون ذلك، كشف مصدر، ان رئيس البرلمان سليم الجبوري اكد ان فقرة حظر المشروبات الكحولية حظيت بأغلبية التصويت، متوقعا ان تشهد الفقرة، الاسبوع المقبل، تقديم طعن فيها امام المحكمة الاتحادية.

وقال النائب عن كتلة الوركاء الديمقراطية، جوزيف صليوا، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، وتابعته "طريق الشعب"، "تعرضت داخل مجلس النواب وفي قاعة المجلس الى تهديد رسمي من احد النواب، (امس الاثنين)".

واضاف صليوا، أن "سبب التهديد هو أنني عندما تحدثت في وسائل الاعلام عن الرفض لفقرة حظر بيع الكحول بقانون واردات بلديات الدولة، قلت ان قراءة هذه الفقرة تمت اثناء التصويت عليه، الا ان احد النواب قال لي (لا تهتم استاذ جوزيف سنمرره بشكل خفي)"، متسائلاً "هل هذه الديمقراطية التي اريقت من اجلها دماء شعبنا؟".

نقلت وكالة "السومرية نيوز"، عن مصدر، قوله، ان "رئيس مجلس الجبوري، سليم الجبوري، وفي معرض اجابته على سؤال من احد الصحفيين خلال لقائه الوفد الاعلامي التونسي بشأن تشريع قانون واردات البلديات، اكد ان اصل القانون كان بهدف فرض رسوم على عدد من البضائع"، مشيرا الى انه "بين ان اطرافا سياسية اضافت فقرة حظر المشروبات الكحولية ثم حظيت بالأغلبية في التصويت".

واضاف الجبوري، ان "الفقرة لم تكن مدروسة بجميع ابعادها الاقتصادية والاجتماعية"، موضحا ان "الاسبوع المقبل قد يشهد الطعن في القانون.

واثار حظر استيراد وبيع وتناول المشروبات الكحولية جدلا حادا دفع باحد النواب الى اعتبار ذلك انتصارا للفكر "الداعشي".

ووصفت النائب ميسون الدملوجي عضو لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية، اقرار القانون بـ"الافلاس".

واكدت ان "القانون تم تمريره بلا عد للأصوات" مؤكدة ان "الفقرة تم تمريرها في نهاية الجلسة".

ورأت الدملوجي ان "هذه الامور تنظم بقوانين وضوابط، هذه هي الدولة المدنية. وإلغاؤها لا يخدم الا تجار السوق السوداء".

من جهته، قال حيدر الملا، القيادي في ائتلاف العربية، ان "القانون يشكل انتصارا للفكر الداعشي"، في اشارة الى احكام الشريعة التي فرضها تنظيم داعش في مناطق سيطرته منذ عامين.

واعتبرت تنسيقية مستمرون/التيار المدني للحراك الاحتجاجي في بيان، امس الاول الاحد، أن تشريع قانون كهذا يكشف عن "نهج إقصائي واستبدادي، لا يؤمن بالتنوع الاجتماعي والتعايش السلمي.. نهج تمارسه القوى المتهمة بالفساد والإرهاب ذاتها ".

واضاف البيان: ان المصوتين على هذا القرار اللا دستوري، والسياسيين المدافعين عنه انهم ليسوا مهتمين بكشف الفساد واستعادة الاموال المنهوبه، ولا منشغلين بتطورات المعركة مع تنظيم ارهابي استباح ثلث مدن البلاد وارتكب اشنع الجرائم.

واشار البيان الى ان هذا القرار، فضلا عن كونه يندرج ضمن الاكراه وانتهاك الخصوصية ويناقض الدستور، فان لمشرعيه في هذا الوقت مأرب سياسية.

وأثار الموضوع كذلك، جدلا كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق عراقيون متهكمون بأن بلادهم "بعد القضاء على البطالة والفساد والارهاب والطائفية والسمو بالمجتمع إلى أرقى درجات الجمهورية الافلاطونية الفاضلة، اضطرت إلى سن هذا القانون لإتمام النعمة"، فيما أكد اصحاب محال لبيع الكحول أن القرار سيقضي على مصدر رزقهم، معتبرين أن "القرار فاشل وقمع للحريات في بلد يعيش فيه مسيحيون وأقليات اخرى".

وكان رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا قد كشف، السبت، (22 تشرين الاول)، أن قانون واردات البلديات الذي أقره مجلس النواب، تضمن فقرة تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، وفيما عدّ الفقرة "غير دستورية وتتناقض مع الحقوق والحريات الفردية ومبادئ الديمقراطية"، أكد عزمه على تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية بتلك الفقرة.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، السبت، (22 تشرين الاول)، على مشروع قانون واردات البلديات، الذي تضمن فقرة بحظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية.