نظمت هيئة الاحزاب والقوى السياسية العراقية في السويد بتاريخ 28/11/2014 ، ندوة باللغة السويدية بعنوان" داعش وتداعياتها" ، ، شارك فيها " يوئيل البيري" من اكاديمية فولكة برنادوت خبير في الشأن العراقي والجماعات المسلحة، و" رزكار واتماني" القيادي في شبيبة الحزب الديمقراطي الاشتراكي، و" حسن التميمي" المختص بالشأن العراقي.

حضر الندوة بالاضافة الى الجمهور السويدي ، جمهور من جاليات اخرى، ومن ضمن الحضور رئيس مجلس السلم السويدي، ونائبة رئيس شبيبة حزب اليسار، وممثلة حركة الحرية .

ادار الندوة الرفيق محسد المظفر . وقوبل بالترحاب والمطالبة بتكرار تنظيم هكذا ندوات. وقام بتغطيتها فضائية كردسات.

ابتدأ الرفيق محسد المظفر السيمنار مرحبا بالمشاركين والحضور، وأشار الى ان جميع الاحزاب المنضوية في هيئة الاحزاب العراقية، داعمة للعملية السياسية في العراق، واغلبها لها تمثيل في مجلس النواب العراقي. وفي تشكيلة الحكومة العراقية.

في مداخلته اشار السيد يوئيل البيري الى ان عسكرة المجتمع تؤدي دائما الى العنف، والى زيادته ، وان زيادة التسليح وعسكرة المجتمع لن تؤدي الى حلول تقضي على التطرف بشكل تام، والحلول الامنية والعسكرية اثبتت فشلها ، ويلاحظ غياب استراتيجية واضحة لدى الدولة في كيفية القضاء على الارهاب. وداعش لا تشكل دولة رغم امتلاكها لمكونات الدولة ( ارض، ناس، اقتصاد)، لأنها فاقدة الشرعية. ومع وجود الفساد ، لا يمكن وجود قوات عسكرية منضبطة، وطالما داعش موجودة في سوريا ، فحتى في حال القضاء عليها، فالمشكلة تبقى موجودة، لذا فالحل الافضل للقضاء على داعش والارهاب بشكل عام هو المصالحة الوطنية، رغم انها ليست سهلة، ولكن بدونها لا توجد حلول اخرى.

اما السيد رزكار واتماني فرأى ان كردستان مرت بظروف اقتتال، ولكن بعد اعتماد المصالحة كأسلوب لحل الخلافات، ساعد ذلك على خلق ظروف تنمية واستقرار في كردستان، ويلاحظ غياب النظرة عن الصراع الطبقي، فهناك قواسم مشتركة عديدة بين العامل الكردي والعامل الشيعي والعامل السني، ان التركيز عليها سيساعد في تقليل الاشكالات والاحتقان في المجتمع العراقي. وان التهميش والاقصاء والشعور بالظلم يؤدي الى اندفاع الشباب الى التطرف، ويلاحظ غياب الاستراتيجية، والتي يجب ان تكون شاملة وان لا تعتمد على الحل العسكري، السويد تحاول احتواء المتطرفين، وفيها نظام قضائي عادل يمكن تقديم من ارتكب جرما لمحاكمته، اتفق مع عدم اعتبار داعش دولة لفقدانها الشرعية، والقضاء على داعش في العراق، وبقاء تواجد لها في سوريا، لا يعني القضاء عليها حيث ان المشكلة باقية. واتفق كذلك انه مع وجود الفساد لا يمكن وجود قوات عسكرية منضبطة.

السيد حسن التميمي أشار الى ان داعش لا تمثل الاسلام الصحيح، ولا تمت له بصلة ، الحكومة العراقية اخطأت في تقديراتها لسبل مكافحة الارهاب، القوات العسكرية العراقية والبيشمركه والحشد الشعبي ، بحاجة الى الاسلحة حتى يتم الصمود بوجه داعش، وليس صحيحا احتواء السويديين العائدين من سوريا او العراق بل يجب محاسبتهم لأنهم ارتكبوا جرائم بحق الناس، الحشد الشعبي بعد الانتهاء من داعش سيتم ضمه الى القوات العراقية والى الحرس الوطني، ولقد ارتكب الامريكان اخطاء ، والعراقيون اكملوا هذه الاخطاء، عندما جمعوا المجرمين الارهابيين مع البعثيين والعسكريين ، وداعش تتلقى دعما دوليا من تركيا والسعودية وقطر، واتفق في حال وجود داعش في سوريا والقضاء عليها في العراق، فلا يعني ذلك نهاية المشكلة، واتفق مع السيدين يوئيل ورزكار، من انه لا يمكن اعتبار داعش دولة.