كشفت مصادر مصرفية أن الحكومة العراقية ستبدأ حملة ترويج اليوم الخميس لأول إصدار دولي للسندات في تسع سنوات حيث تسعى لتمويل العجز في الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط وحربها ضد مسلحي تنظيم داعش، ولتمويل الرواتب ومشروعات بنية تحتية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل.

ي غضون ذلك، أكد البنك المركزي أن القروض التي أطلقت لتمويل المشاريع تتوقف على قانوني حماية المنتج والمستهلك، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تبقى الوزارات محتكرة النشاطات الاقتصادية كافة.

وقالت مصادر مصرفية، على دراية بإصدار السندات، لوكالة رويترز إن بغداد تريد أن تجمع ما يصل إلى ستة مليارات دولار في سلسة إصدارات لسندات دولارية إلا أن الإصدار الأول من المتوقع أن يكون أصغر بكثير".

وبيّن مرتبو إصدارات إن "سيتي جروب ودويتشه بنك وجيه.بي مورجان" يرتبون الإصدار وسيبدؤون اجتماعات مع مستثمرين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وعلى الرغم من المخاطر السياسية في العراق فإنه من المتوقع أن يسهم وضع بغداد كثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) في طمأنة المشترين على مستحقاتهم كما أن حقول النفط الكبيرة في جنوبب البلاد لم تتعرض للقتال بشكل مباشر بالإضافة إلى أن العراق يتبنى خطة طموحة ستستمر سنوات عدة لزيادة إنتاجه من النفط.

ومن المتوقع أن تدفع بغداد ثمنا عاليا لاقتراضها حيث يبلغ العائد 10,37 بالمئة على السندات الدولارية العراقية المستحقة في 2028.

وقبيل عملية البيع في هذا الشهر حصل العراق على أول تصنيف ائتماني سيادي له حيث أعطته مؤسستا "ستاندرد آند بورز وفيتش" التصنيف B وهو تصنيف أقل بست درجات من درجة الاستثمار.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة في هذا العام نحو 25 مليار دولار في موازنة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار.

وأظهرت نشرة اكتتاب، اوردتها وكالة "رويترز"، أن العراق سيستخدم حصيلة إصدار سندات دولية في تمويل الرواتب ومشروعات بنية تحتية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل.

وفي سياق قريب، قال محافظ البنك المركزي، علي العلاق في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب": إن "البرنامج التمويلي الذي أطلقه البنك المركزي للنهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي وكذلك برنامج تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبالغ إجمالية قدرها 6 تريليونات دينار يتوقف نجاحها على قوانين حماية المنتج والمستهلك والتعرفة الجمركية، إضافة إلى الحد من إغراق السوق المحلية بالمستوردات".

وأضاف العلاق أن "من الأمور الأخرى هي السيطرة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية التي تمارس فيها كل أنواع التلاعب والتحايل والتزوير بما لا يفوت فقط نسبة كبيرة من المتحصلات المالية للخزينة العامة بل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني من خلال إدخال بضائع رديئة وفاقدة للصلاحية".

وأوضح العلاق أن "البنك يدرك تماما أن برنامجه في توفير وتسهيل التمويل لمبادرات المشاريع الصناعية والزراعية هو عامل من عوامل النهضة في القطاعين إلا أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية عن ذلك ,ما يتطلب بذل الجهود الحثيثة لتطبيق القوانين والتعليمات ذات العلاقة".

وتابع أنه "يجب أيضا تفعيل برنامج الحكومة في دعم القطاع الخاص و تحسين بيئة العمل ورفع المعوقات والروتين والفساد، ومنها أيضا إشراك القطاع الخاص في رسم الخطط والسياسات".

وأكد العلاق أنه "لا يمكن أن تبقى الوزارات محتكرة لكافة النشاطات الاقتصادية"، موضحا أن "الجميع متفق على أن التحول إلى القطاع الخاص هو السبيل للنهوض بالواقع الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية للبلد والحد من ظاهرة البطالة".

وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن، الاثنين (7 أيلول 2015)، البدء بإطلاق اكبر عملية تمويل لبرامج الإقراض في العراق، مبينا أنها تخص تمويل القطاعات الصناعية والزراعية والإسكان كما تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد العراقي.