اقام الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق، أمس الأربعاء، ندوة حوارية حول قانون حرية التعبير والتظاهر الذي قرأ أخيرا في مجلس النواب. تحدث فيها كل من الحقوقي زهير ضياء الدين والشاعر فارس حرّام والناشط الصحفي ياسر السالم، وحضرها عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي، وجمع من المثقفين والأدباء والناشطين المدنيين.

عقدت الندوة على قاعة الجواهري في مبنى الاتحاد، وأدارها الشاعر والإعلامي إبراهيم الخياط الذي قدم نبذة مختصرة عن موضوعة الندوة، وعن المتحدثين فيها.

بعد ذلك تحدث الحقوقي زهير ضياء الدين عن مشروع القانون المذكور، مشيرا إلى انه يمنع حرية التعبير بصيغ مختلفة، وان المادة 38 من الدستور واضحة وصريحة في نصها على حرية التعبير والتظاهر.

ولفت ضياء الدين إلى ان مشروع القانون يؤدي إلى حصر التظاهر في مكان محدد، وزمن محدد من الساعة 7 صباحا الى 10 مساء، وهذا يشكل قمعا لحق الاعتصام.

واضاف قائلا: "ان القانون يقر بحبس كل متظاهر من سنة الى 5 سنين في حال التشويش او إهانة رمز مقدس، وهنا يحق لنا أن نطرح سؤالا، من هو المقدس وما التشويش؟".

وأشار ضياء الدين إلى ان القانون الجديد، يقف وراءه متنفذون في السلطة، يحاولون من خلاله قمع الحريات، "لذلك علينا استعمال حقنا الدستوري بالطعن في القانون في المحكمة الاتحادية".

من جهته تحدث الشاعر فارس حرّام عن القانون الجديد، مشيرا إلى انه يتحدى إرادة العراقيين، وانهم سوف يرفعون شكوى إلى المحكمة الاتحادية لتعديل القانون في حال اقر بصيغة تحد من حق التظاهر والتعبير.

وتساءل حرّام: "ماذا يعني تحديد زمان ومكان التظاهر؟"، مشيرا إلى ان القانون الجديد يزرع الخوف في شخصية الفرد العراقي، لكي لا يطالب بحقوقه، ما يجسد النزعة السلطوية لدى المتنفذين، لضمان بقائهم في السلطة.

بعد ذلك تحدث الناشط الصحفي ياسر السالم عن موضوع الندوة وأهميته، لأنه يشكل أحد اسس مرحلة الانتقال الديمقراطي في العراق، مبينا ان مشروع القانون وضع للحد من التظاهرات، فضلاً عن رغبة القوى السياسية المتنفذة لتشريع منظومة قوانين تقيد الحريات العامة.

وأشار السالم إلى ان الكتل المتنفذة هي التي فصلت هذا القانون وفق رغبتها، وهو قانون ينم عن رؤية استبدادية، وثمة رغبة في تمريره بالرغم من الاعتراضات الكثيرة التي وجهت ضده.

كذلك ذكر فقرة في القانون تقول: "يمنع الخروج عن الآداب العامة"، وتساءل: "هل مفردة (فاسد) خروج عن الآداب العامة؟".

ولفت السالم إلى ان "الكتل المتنفذة مختلفة في كل شيء، لكنها اتفقت على قانون التظاهر لكونه يحميها ويضمن بقاءها في السلطة، وان القانون أقر في خضم الحراك الجماهيري الذي تصاعد قبل أربعة شهور، وهذا يعني ان المتنفذين قلقون جدا من هذا الحراك".

وقدم الرفيق جاسم الحلفي مداخلة في الندوة ، أشار فيها إلى انه "بعد عام 2003 أقرت قوانين كثيرة، وان جميع هذه القوانين تصب في مصلحة المستبد السلطوي"، مؤكدا ان "حركة الشعوب المكافحة أقوى من تسلط المستبد الذي أقر قانونا يقمع حركتها".

هذا وشارك عدد من الحاضرين بتقديم المداخلات.

وفي الختام قرأ الروائي حميد الربيعي نص بيان عن الندوة باسم المثقفين العراقيين موجه إلى مجلس النواب، والذي يطالب بضرورة تعديل القانون بما ينجسم مع تطلعات العراقيين بالديمقراطية الحقة.