التحالف المدني الديمقراطي يحيي المتظاهرين ويدعو إلى تنفيذ مطالبهم المشروعة
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2015 19:04
حيا التحالف المدني الديمقراطي، جماهير المتظاهرين المعبرين عن طموحات الشعب المشروعة، مؤكداً ضرورة مواصلة الضغط الشعبي، والوقوف والتصدي لأي محاولة للالتفاف على تنفيذ المطالب.
جاء ذلك في بيان صدر عن الهيئة السياسية للتحالف، وتلقت "طريق الشعب" نسخة منه، وفي ما يلي نصه
يحيي التحالف المدني الديمقراطي جماهير ابناء شعبنا العراقي النبيل التي عبرت عن مطالبها المشروعة والعادلة في توفير الخدمات الأساسية، وعن عدم استعدادها للسكوت عن سوء الإدارة وهدر المال العام وعن الفساد والمفسدين، والتفريط بتضحيات شعبنا الجسيمة في الحرب ضد الارهاب.
ويعرب التحالف عن شكره وتقديره لكل مواطنة ومواطن شارك في الحضور إلى ساحات التظاهر أو من دعمها ولكل من ساهم في التحضير لها وأيّد المطالب المشروعة للمتظاهرين وعضّد دعوتهم للإصلاح.
ويشيد تحالفنا باحترام وتقدير عاليين بدور المرجعية الحكيمة ومطالبتها الصريحة والحازمة للحكومة وللقوى السياسية الماسكة بزمام الأمور بالإصغاء إلى مطالب الشعب والاستجابة لها ودعوتها للضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين.
لقد اتسمت التظاهرات الشعبية الحاشدة بطابع سلمي وشعبي وطني عام، وبتوحد جموع المتظاهرين، على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم الفكرية والسياسية والاجتماعية، تحت راية العلم العراقي، ويرى تحالفنا في هذه التظاهرات أنها حملت بمجموعها طابعا مدنيا وجسدت ممارسة سياسية حضارية راقية لحرية التعبير وقدمت أنموذجا متقدما في السلوك يسجل مفخرة لشعبنا وبلادنا.
شكرنا وتقديرنا موصولان إلى أبناء القوات الأمنية التي أثبتت بجلاء أنها من الشعب وإلى الشعب فيما قدمته من حماية وتعاطف مع أهلهم المتظاهرين.
لقد عبرت التظاهرات بوضوح وجلاء عن إرادة الشعب في الإصلاح ، ونحن نرى أن هذه رسالة قوية لا يجوز للحكومة ولمجلس النواب إلا أن يستمع إليها ويعمل بجد وحزم على الاستجابة لها.
يؤيد تحالفنا الإصلاحات التي اقرها مجلس الوزراء ويعتبرها خطوة مهمة ويجب الإسراع في تنفيذها واستكمالها بخطوات وإجراءات أخرى من أجل تعزيز فاعليتها، ويدعو لقطع الطريق على التسويف والالتفاف عليها.
إن على مجلس النواب دعم الحكومة في إجراءاتها الإصلاحية والموافقة عليها،ويؤكد ضرورة ان يقوم المجلس بتعزيز وتعميق عملية الإصلاح باتخاذه خطوات وإجراءات عملية على المستويين الإداري والمالي ، وبشكل خاص على صعيد خفض عدد عناصر الحمايات وتقليص الرواتب والإيفادات وكافة الامتيازات. ونؤكد أن عملية الإصلاح لن تنجز ما لم يجر إقرار قوانين الأحزاب والمحكمة الاتحادية والضمان الاجتماعي والعمل والنفط والغاز وحرية التعبير وغيرها التي ترسخ البناء الديمقراطي للدولة وتحقق فاعليتها.
ونشدد على ضرورة ان يعمل مجلس النواب بجد على فتح ملفات الفساد جميعا، وأن تكشف كل الحقائق المتعلقة بملفات سقوط الموصل وضحايا سبايكر وعقود التسليح وأجهزة كشف المتفجرات ومحاسبة المسؤولين عنها على اختلاف مستوياتهم، كما ندعو إلى تفعيل دور الادعاء العام في هذا الشأن.
ان جماهير شعبنا التي خرجت للتظاهر تراقب اداءنا وتنتظر منّا الاستجابة السريعة والصادقة لمطالبها المشروعة ، ولا نعتقد إنها سترضى باجراءات جزئية وترقيعية أو تسويفية، فعلى الحكومة ومجلس النواب ان لا يخيبا آمال الشعب في الإصلاح الحقيقي، وندعوهما إلى أن يظلا يقظين ومتنبهين لأي محاولة للتعطيل أو الالتفاف على قرارات الإصلاح.