أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، الخميس، أن قرار تغيير المفتشين العمومين "لم يكن ارتجالياً" بل لتنشيط عملهم في إطار الاصلاحات الحكومية، واتهم المعترضين على القرار بـ"عدم معرفة القوانين والسعي للحصول على المكاسب"، وفيما أعرب عن استغرابه من انتقادهم لقرارات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في حين لايمكن التأكد من تطبيقهم للقوانين، كشف عن وجود اصلاحات وتغييرات أخرى ستعلن خلال المدة المقبلة.

وقال وليد الحلي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تغيير مواقع المفتشين العموميين جاء بناءً على تقارير وردت أفادت بإمكانية شغل بعضهم مواقع أفضل"، مؤكداً أن "الإجراء يشكل جزءاً من تنشيط عمل المفتشين العموميين والوزارات، ستعقبه خطوات أخرى".

وأضاف الحلي، أن "قرار تغيير مواقع أولئك المفتشين كامل القانونية كونه من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء"، مبيناً أن "البعض يتحدث وينتقد وليست لديه معرفة بالقوانين والقرارات، لأن كل قرار يخرج من مجلس الوزراء لا يتخذ ارتجالياً، إنما يدرس من جوانبه القانونية قبل إقراره".

وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أن "أغلب المعترضين على قرارات رئيس الحكومة سعوا ويسعون للحصول على مواقع ووزارات، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك"، مشيراً إلى أن "الكيانات السياسية المعترضة تريد أن تكون لها حصة في كل إجراء يتخذ بموجب نظام المحاصصة".

وتابع الحلي، أن "فاقد الشيء لا يعطيه"، متسائلاً في الوقت ذاته "عما إذا كان النواب المعترضون على قرارات رئيس مجلس الوزراء قد طبقوا القانون كي ينتقدوا كل قرار يصدره".

وأوضح الحلي، أن "نقل المفتشين يشكل مرحلة أولية في التغييرات وهناك مراحل أخرى جديدة"، مؤكداً أن "رئاسة الوزراء ستجري تقويماً موضوعياً سواء للمفتشين العمومين أم غيرهم من موظفي الدولة".

وكشف الحلي، عن "وجود إصلاحات أخرى ودراسات تشمل جدوى وجود المفتشين العموميين، وباقي المواقع الإدارية وما قدمته للبلد وما تقوم به من إجراءات".