أعلن رئيس كتلة بدر النيابية قاسم الاعرجي، اليوم الجمعة، عن تحفظ كتلته على قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتغيير مواقع المفتشين العموميين في وزارات الدولة، وفيما عده أمراً "غير منطقي" ولم يكن على "أسس واضحة"، أكد أن الحكومة استغلت العطلة التشريعية للبرلمان وقامت بالتغييرات.

وقال قاسم الاعرجي، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخه منه، إن "كتلته تتحفظ على قيام الحكومة العراقية بإجراءات نقل وتعيين المفتشين العموميين"، مبيناً أن "هذه الإجراءات فردية تمت بدون استشارة المؤسسة التشريعية".

وأضاف الاعرجي، أن "الحكومة استغلت العطلة التشريعية وقامت بتغييرات في المفتشين العموميين يشوبها الغموض والشك ولا إصلاح بدون استشارة البرلمان"، مشيراً الى، أن "كتلة بدر مع الإصلاحات الحقيقة الشاملة ولكن نرفض أي إجراء فردي ولابد من اشتراك الحكومة والبرلمان في إصلاح حقيقي".

وأكد رئيس كتلة بدر النيابية، أن "مسألة نقل بعض المفتشين العموميين أمر غير منطقي ولم يكن على أسس واضحة"، لافتاً الى، أنه "في حال فشل المفتش العام في وزارة معينة فلا يوجد مبرر لنقله الى وزارة او مؤسسة أخرى".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب عدت، يوم الاثنين (20 من حزيران 2016)، قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتغيير مواقع المفتشين العموميين في وزارات الدولة "تكريساً للفساد"، وفيما أكدت أن معظم المفتشين الذين تمت مداورتهم لم يسهموا بكشف "الفساد الموجود في وزاراتهم السابقة"، دعت العبادي الى "عدم استغلال عطلة البرلمان لإجراء التغييرات".