كشف موظفون في هيئة النزاهة، الجمعة، عن قرار لرئاسة الهيئة بنقل عدد منهم "بشتى الأعذار" بعد تشكيل لجنة لذلك، واتهموا اللجنة بـ"عدم امتلاك أي معايير وضوابط لعملها وضمها اثنين من المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة"، وفيما دعوا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل شخصيا لإيقاف قرار نقلهم "التعسفي والمخالف للقانون"، طالبوا بتكليف مسؤول من مجلس الوزراء لـ"لاطلاع على ما يجري من ظلم في الهيئة".

وقال أحد الموظفين في الهيئة وليد عباس الدجيلي في حديث إلى (المدى برس)، إن "رئاسة هيئة النزاهة قامت بتشكيل لجنة لتقييم الموظفين والنقل خارج الهيئة، لمن لديهم قيود جنائية"، مبيناً أن "اللجنة صادقت على توصيات نقل 21 موظفاً وموظفة قدمت أسماءهم ضمن مجموعة 65 موظفاً بشتى الأعذار".

وأضاف الدجيلي، أن "الموظفين الذين صادقت اللجنة على نقلهم قدموا تظلماً بأسباب النقل مع عرض ملخص لخدماتهم لسنوات عدة"، كاشفاً عن "شطب اللجنة أربعة أسماء ممن لديهم أقارب ومعارف في الدولة، بعد اتصالهم برئيس الهيئة، فيما أرسلت بقية الأسماء إلى وزارة المالية لغرض النقل إلى وزارات أخرى".

واتهم الدجيلي، اللجنة "بعدم امتلاك أي معايير وضوابط لعملها، حيث رفعت أسماء موظفين وموظفات لا تضم سجلاتهم أي قيد جنائي أو عقوبات إدارية شديدة للنقل الى وزارات اخرى، في حين ابقت العشرات ممن لديهم قيود جنائية ومعلومات أمنية وإرهابية، ولم ترع التقييمات السنوية للموظفين ولا كتب الشكر"، متهماً اثنين من أعضاء اللجنة "بشمولهما بقانون الاجتثاث من قبل هيئة المساءلة والعدالة".

وتابع الموظف، أن "اللجنة لم تجر أي تحقيق أصولي وقانوني ولم تطلب حضور أي أحد من الموظفين الذين رفعت أسماؤهم"، متهماً "بعض المدراء بالخضوع لمزاجات وضغوطات رئاسة الهيئة".

وطالب الدجيلي، "بإيقاف إجراءات الهيئة فيما يخص نقل الموظفين، وإيقاف عمل اللجنة سيئة الصيت"، داعياً إلى "تكليف أحد المسؤولين أو المستشارين في مجلس الوزراء، للإطلاع على ما يجري من ظلم من خلال هذه اللجنة واستغلال وتعسف في استغلال السلطة".

وأكد الموظف في هيئة النزاهة، على ضرورة "لقاء الموظفين لمعرفة ملابسة وأسباب استهدافهم"، مطالباً رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي "بالتدخل شخصياً لإيقاف قرار نقلهم التعسفي والمخالف للقانون".