عد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حيد العبادي، الأحد، أن الهدف الأساس في المرحلة المقبلة بعد تحرير الفلوجة، هو إعادة النازحين إلى ديارهم بعد انتهاء عمليات التحرير وإعادة الاستقرار والبنى التحتية والخدمات الضرورية، مؤكداً أن قرار إعفاء وتعيين ونقل عدد من المفتشين العموميين اتخذ بموجب الصلاحيات التي خولها قانون المفتشين لرئيس الحكومة ومعالجة وجود اثنين من المفتشين في بعض الوزارات التي دمجت.

وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في إيجازه الصحافي اليوم، الذي تابعته (المدى برس)، "نبارك لأبناء الشعب العراقي وللمقاتلين المضحين الغيارى تحرير مدينة الفلوجة بالكامل وتطهير كل أحيائها"، عاداً أن "الانتصار هو انتصار لكل العراقيين ولكل من أسهم فيه بالموقف والكلمة المساندة".

وأضاف الحديثي، أن "الحكومة وهي تواصل توفير احتياجات النازحين عبر وزاراتها ومؤسساتها الرسمية والجهد الوطني، فإنها تدعو الجميع للاسهام بدعم النازحين والمشاركة في مساعدة العوائل النازحة، وتشيد بالجهود التطوعية والشعبية"، مبيناً أن "الهدف الأساس في المرحلة المقبلة هو إعادة النازحين إلى ديارهم بعد انتهاء عمليات التحرير وإعادة الاستقرار والبنى التحتية والخدمات الضرورية".

وتابع المتحدث، لقد "تعالت في الأيام السابقة أصوات معترضين من هنا أو هناك على الأمر الديواني الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، بإعفاء وتعيين ونقل عدد من المفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة، وشكك المعترضون بقانونية هذا الإجراء وكونه لا يدخل في صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وانه انتهز فرصة العطلة التشريعية لمجلس النواب للقيام بهذا الأمر ومن باب ايضاح الحقائق وإزالة اللبس الذي يمكن أن يحصل نتيجة خلط الأوراق وإطلاع المواطنين العراقيين على السند القانوني لهذا القرار ودواعيه وأسبابه، نؤكد أن رئيس مجلس الوزراء، مارس صلاحياته القانونية استنادا إلى قانون المفتشين العموميين رقم 1 لسنة 2011 حيث تنص المادة الثالثة / اولا منه على حصر صلاحية نقل المفتش او تنسيبه او اقالته او احالته على التقاعد او مساءلته انضباطيا او احالته على التحقيق الاداري بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من هيئة النزاهة".

وذكر الحديثي، أن "القرار جاء كخطوة مهمة أخرى في مسار الإصلاح في مختلف مؤسسات الدولة وفي إطار تطبيق ورقة الاصلاح الحكومي التي اقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب بالإجماع حيث تنص المادة خامسا - الخاصة بمحور مكافحة الفساد - على تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الاساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب وإيقاف الترهل فيها من اجل ان تكون فاعلة"، مبيناً أن "القرار الأخير جاء أيضاً لمعالجة وجود اثنين من المفتشين العموميين في بعض الوزارات التي دمجت".