ردت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين الدعاوى المقامة بالطعن في قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم في دعاوى الطعن بقانون شبكة الاعلام العراقي، واطلعت على تقرير الخبراء المختصين الذين انتدبتهم وما استندوا اليه في خبرتهم، ووجدت أن الطعن يتعلق بثلاثة محاور".

ولفت إلى أن "المحور الاول يخص الجنبة المالية والتغييرات التي احدثها مجلس النواب على مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء من هذا الجانب، وتوصلت إلى أن مجلس النواب كان ينبغي عليه الرجوع إلى مجلس الوزراء قبل إضافة اي عبء مالي على الحكومة يجعلها عاجزة عن تنفيذه بوصفها المسؤولة عن تنفيذ الموازنة، من بينها زيادة اعضاء مجلس الامناء من ستة إلى تسعة اعضاء وإيجاد جهاز رقابي جديد على شبكة الإعلام العراقي".

وبين، أن "ذلك لا يتفق مع المادة [62/ ثانياً] من الدستور والمادة [31] من النظام الداخلي وبالتالي قررّت الغاء مواد القانون المتعلقة بإضافة أعضاء جديدة على الموازنة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء".

وأوضح أن "المحور الثاني يتعلق بجهة ارتباط الشبكة حيث وجدت المحكمة أن هذا الارتباط متعلق برسم السياسة العامة لأي من الهيئات المستقلة وليس التدخل في شؤونها، ووجدت المحكمة أن ارتباط شبكة الإعلام العراقي بمجلس النواب هو ادعى الى تحقيق الحياد وتأمين الهدف وبالتالي ردت الدعوى من هذا الجانب".

اما عن الترشيح قال بيرقدار أن "المحكمة وجدت أن الترشيح يجب أن لا يكون من والى مجلس النواب، انما من الجهة التنفيذية تطبيقا لاحكام المادة [47] من الدستور ".

وزاد أن "المحور الثالث يتعلق بعمر اعضاء مجلس الامناء الذي حدده مجلس النواب ، فوجدت المحكمة أنه خيار تشريعي وليس من هناك مخالفة للدستور ولذلك قررت الدعوى بقدر تعلق الامر بهذا المحور" مشيرا الى، إن "المحكمة قررت رد الدعوى المقامة على رئيس الجمهورية بخصوص القانون لعدم توجه الخصومة".

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق في 28 من تموز الماضي على قانون شبكة الإعلام العراقي، الذي اقره البرلمان في 28 من ايار الماضي.