اتهم القيادي في التيار الصدري امير الكناني، الأثنين، كتلة دولة القانون بإدراج "المفسدين" ضمن قانون العفو العام، وفيما اشار الى أن تمرير القانون جاء "بضغط أميركي" على الكتل السياسية، عزا تصويت كتلته على القانون بغية الافراج عن "المقاومين".

وقال الكناني في حديث له خلال برنامج (ناس وحكومة) الذي بثته قناة المدى مساء اليوم، أن "الإرادة الاميركية ممثلة بسفارتها وبعثة الأمم المتحدة في العاصمة بغداد، ضغطوا على زعماء الكتل السياسية المنضوية في البرلمان العراقي، بغية التصويت على قانون العفو العام بصيغته الحالية".

واضاف الكناني، أن "دولة القانون بذلت جهوداً لشمول المفسدين بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس النواب نهاية الشهر الماضي"، عازياً تصويت كتلة الاحرار على القانون "بغية إخراج المقاومين للاحتلال الاميركي قبل انسحابه من البلاد في العام 2011".

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، صادق الخميس (الاول من أيلول 2016)، على قانون العفو العام.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت، في 25 اب 2016، خلال جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على قانون العفو العام بالأغلبية.