إتهمت السلطة القضائية، الاثنين، الحكومة بعدم التعاون مع القضاء في ملف مكافحة الفساد، فيما اشارت الى أن قضايا الفساد التي كشفها الراحل احمد الجلبي متوقفة عند دائرة المفتش العام في وزارة المالية.

وقال الناطق الرسمي بإسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار في حديث له خلال برنامج (ناس وحكومة) الذي بثته قناة المدى مساء اليوم، إن "اغلب الجهات التنفيذية في الحكومة المركزية غير متعاونة مع الجهات القضائية في مكافحة الفساد"، مبيناً ان "اغلب الفاسدين يتم تسريحهم من دوائرهم من دون تسليمهم الى القضاء".

واضاف البيرقدار، أن "ملفات الفساد التي كشفها رئيس اللجنة المالية النيابية الراحل احمد الجلبي، ما تزال في أروقة القضاء لكن إستمرار التحقيق متوقف فيها بسبب عدم وصول الكشوفات الادارية من دائرة المفتش العام في وزارة المالية". وكان رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، فخري كريم، سلّم في (التاسع من تشرين الثاني 2015 الحالي)، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي مدحت المحمود، الملف الكامل لقضايا غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية المبتاعة من مزاد البنك المركزي، الذي كان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ورئيس المؤتمر الوطني العراقي، النائب الراحل أحمد الجلبي، قد أودع نسخة منه لدى الأستاذ كريم، طالباً تقديمه إلى القضاء في حال تعرضه لمكروه.

يذكر أن محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، علي العلاق، أكد خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البنك، السبت الماضي،(الـ21 من تشرين الثاني 2015 الحالي)، أن البنك المركزي كان يأمل أن تكون الملفات التي نشرت عن الراحل أحمد الجلبي "سرية" لأنها قضايا تتعلق بغسيل الأموال ونشرها يضر بالتعاون مع دول أخرى، مبينا أن هناك مذكرات تفاهم موقعة مع بعض الدول بعدم نشر تلك الوثائق حتى الانتهاء من التحقق منها تماماً.