اكدت مفتشية وزارة الصحة، الاثنين، ان محافظ صلاح الدين طلب تعيين شخص نقل معدات لـ"داعش" الى الرقة، وفي الوقت الذي بينت انها شكلت لجنة تحقيقية بشان مبلغ 12 مليار دينار الخاصة بالاستقطاعات التقاعدية، اشارت الى انها سترفع دعوى قضائية على المحافظ بتهمة "التشهير".

وقال المفتش العام بالوزارة احمد الساعدي في حديث لـ السومرية نيوز ان "اتهام محافظ صلاح الدين بشان اعتراض مفتشية وزارة الصحة على الاصلاحات التي تجريها المحافظة يعود لاعتراضنا على طلب المحافظ بتعيين شخص لمنصب مدير عام لدائرة صحة محافظة صلاح الدين محال للنزاهة في عام 2012 ولقيامه ايضا بتسليم المعدات الطبية في بيجي لتنظيم داعش ونقلها للرقة بناءا على كتاب وزارة الامن الوطني المرقم 4335 في السابع من اب عام 2016 والذي تم بموجبه انهاء خدماته".

وأضاف الساعدي ان "المبالغ التي تحدث بشانها المحافظ والبالغة 12 مليار دينار والتي اختفت والتي تمثل قيمة الاستقطاعات التقاعدية للموظفين في الدائرة من شهر حزيران عام 2014 ولغاية حزيران عام 2015 ولم تسلم لهيئة التقاعد بعد انتقال الدائرة من صلاح الدين لسامراء"، مشيرا الى انه "تم تشكيل لجنة تحقيقية في وقتها وطلبنا الاوليات وإفادة الشهود وقد تم تضمين هذا المبلغ على المديرين السابقين والمحاسب في الدائرة لمسؤليتهم في عدم تسديد هذا المبلغ للتقاعد العامة بعد ان تم تشكيل لجنة تحقيقية مركزية من مكتب المفتش العام".

وأكد مفتش وزارة الصحة انه "سيقيم دعوى قضائية على محافظ صلاح الدين لتشهيره بمكتب المفتش العام بدون ادلة قانونية، في الوقت الذي يمتلك المكتب هذه الادلة كاملة والذي سيتم تقديمها للقضاء".

وطالب محافظ صلاح الدين احمد الجبوري وزارة الصحة، امس الاثنين( 19 ايلول 2016) بالتحقيق الفوري بمصير ١٢ مليار دينار اختفت من تخصيصات صحة المحافظة، متهماً مفتشية وزارة الصحة بحماية الفاسدين ،متهماً مفتشية وزارة الصحة بـ حماية الفاسدين من خلال اعتراضها على إجراءات المحافظة المتخذة من أجل تغيير الواقع الصحي نحو الأفضل.