اعلنت كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب رفضها لقرار المجلس، اقالة وزير المالية هوشيار زيباري.

واكدت الكتلة في بيان لها، تلاه نائب عنها في مبنى مجلس النواب اليوم الاربعاء، ان كتلة الحزب الديمقراطي تؤيد اي عملية استجواب يقوم بها البرلمان للمسؤولين شريطة ان تكون وفق الاطر والسياقات القانونية والا تكون استهدافا سياسيا.

وأكد البيان على ان الكتلة ترفض قرار البرلمان بإقالة زيباري، موضحا انه سيتم تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية على قرار اقالة زيباري.

والجدير بالذكر إن مجلس النواب العراقي صوت بالأغلبية على اقالة وزير المالية هوشيار زيباري.