أكّدت اللجنة القانونية النّيابية إن آمال كتلة الديمقراطي الكوردستاني في طعن عملية إقالة وزير المالية هوشيار زيباري ضعيفة، فيما شددت كلتة الديمقراطي على عدم تنازلها عن المنصب مهما كلّف الأمر معتبرة اياه إستحقاقها الإنتخابي، إلا أن عضوا في ائتلاف دولة القانون قال ان قرار الاقالة بعيد كل البعد عن الصراعات السياسية، مشيراً إلى أنّ أيّ كتلة أو طرف لم يتدخل في هذا الامر، وان مجلس النواب قام بعمله كما نص عليه الدستور، وان الإقالة تمّت بطريقة قانونيّة ودستوريّة.

وقال النائب سليم شوقي عضو اللجنة القانونية النيابية في تصريحٍ خاص لـPUKmedia اليوم الخميس 22/9/2016: إن عملية استجواب وزير المالية هوشيار زيباري داخل البرلمان جاء وفق النظام الداخلي للمجلس بجمع "25" صوتاً للإستجواب، وان عملية الإستجواب جرت بطريقة مهنية بعيدة عن المشاكل، ولم تحدث أيّة خروقات لما نص عليه في الدستور، مشيراً إلى أن المشلكة حصلت خلال عملية التصويت بالقناعة من عدمها، وحصل شد وجذب خرج عن مساره المهني في قضية التصويت على القناعة من عدمها.

وأردف: إنّ قرار الطعن فيما يخصّ عملية التصويت السري الّتي جرت أثناء الإقالة "كما ادعت كتلة الديمقراطي الكوردستاني" إن التصويت السري يكون وحسب النظام الداخلي للمجلس، يكون اما عن طريق اللوحة الألكترونية أو عن طريق رفع الأيدي، وارتأى المجلس ان يكون التصويت سريا، مبيناً أن الدستور ذكر الطريقتين، دون التطرق إليهما بشكل مفصل.

وحول الطعون التي قدّمت من قبل المستجوب إلى المحكمة الإتحادية، بيّن عضو اللجنة القانونية النيابية إنّ قرارات المحكمة الإتحادية تكون ملزمة بعد النظر في هذه الطعون وفق المادة "94"، مؤكداً في الوقت ذاته أنها لن تؤثر على العملية وفق المادة "61"، وان الاستجواب كان فيه اشارة سياسية، وهناك بعض الأطراف تقول أن الاستجواب جاء على خلفية تجاذبات سياسية، والبعض الآخر ينفي ذلك، لافتاً إلى أن البعض يقول ان عدم استيعاب زيباري لحلفائه في الإقليم أثّر على عملية الإقالة، والتصريحات مختلفة حول الأمر، أهمها ما قاله أحد قيادات حزب الديمقراطي الكوردستاني "بعدم العراقية والمواطنة"، مؤكداً أن هذا التصريح كان له تأثير مباشر وقوي على عملية الإقالة.

وتابع: هناك عوامل كثيرة لحجب الثقة عن زيباري، ولا يخفى أن كل عامل يصطف خلفه مجموعة نواب. مؤكداً أن نسبة الطعن في قرار الإقالة من قبل الديمقراطي الكوردستاني ضعيفة جداً، وقد لا تتجاوز الـ"30%"، ولا توجد آمال بنسبة كبيرة لإبطال القرار. لأنّ العوامل الإقالة كثيرة.

من جانبها قالت القيادية في كتلة الديمقراطي الكوردستاني النائب أشواق الجاف في تصريح خاص لـPUKmedia: إن امال كتلتها لتقديم الطعن ليست ضعيفة كما "ادّعى البعض"، وسنقدم الطعن في قرار الإقالة، مبينة أن كتلتها تنتظر نتائج الطعن في القرار، وان رأي المحكمة سيكون هو الحاسم.

وزادت: لا يوجد أي نصّ دستوري أو قانوني ينصّ على هذا الإقتراع بهذا الشكل "قاصدةً الإقتراع السري أثناء إقالة زيباري"، مشيرةً إلى أن طلبا قدّم من قبل "102" نائباً من داخل المجلس، لإعادة التصويت على القناعة بأجوبة وزير المالية من عدمها، ولم يحصل هذا الشيء.

وأكّدت النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، إن المناصب ليست مهمة بالنسبة لكتلتها، وإنما المهم بالنسبة لها هو الحصول على حقوق الشعب الكوردي في بغداد، معربةًَ عن اسفها لاعتقاد البعض بأن الديمقراطي يبحث عن المناصب، ولا يعلم أننا تنازلنا عن الكثير من المناصب للأطراف الأخرى.

وبيّنت: إن انعدام وحدة الصف الكوردي في بغداد، كان له تأثير سلبي، ولم تكن المرة الأولى يحصل فيها ذلك، وكانت هناك مواقف سلبية كثيرة لها تأثير سلبي على الكورد، وعليه فان على القيادة الكوردية أن تراجع نفسها في هذا الامر، وقد خالف الكثير من النواب الكورد الإلتزامات ولم ينفذوا اوامر رؤوساء كتلهم.

وأضافت: إن هذا المنصب من حصة "الديمقراطي الكوردستاني" حسب الإستحقاق الإنتخابي، ولن نتنازل عنه، وحول بديل زيباري لشغل المنصب، قالت الجاف: لم يتم اختيار مرشح لهذا المنصب، ونحن بإنتظار الاوامر حول ذلك، ولم يدل احد بأي تصريح حول ذلك.

من جانبه نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب صادق اللبان أن يكون للتدخلات تأثير على الإقالة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإقالة جاءت من داخل البرلمان وحسب رأي وقناعة البرلمانيين لا غير.

وقال اللبان في تصريحٍ خاص لـPUKmedia: إن إقالة وزير المالية هوشيار زبياري جاءت بطريقة قانونية ودستورية من داخل المجلس دون أن تتدخل أي جهة سياسية، نافياً تكون عملية الإقالة حصلت وفق "خطط ومؤامرات سياسية".

وأضاف اللبان هناك مؤشرات واضحة لممارسة وزير المالية هوشيار فساداً مالياً وإدارياً، وكانت هناك علامات واضحة في الإستجواب فيما يخص ذلك، مشيراً إلى أنّ من هذه المؤشرات التي تدل على فساد زيباري هو "اتيانه بـ (450)" شخص من حمايات الوزارة إلى حماياته الشخصية اضافة إلى الحمايات الموجودة لديه.

وختم اللبان تصريحه لـPUKmedia مؤكداً أن ممارسة زيباري لتلك الممارسات الفاسدة ادت الى استجوابه في المجلس وإقالته بتلك الطريقة.

وكان مجلس النواب العراقي قد استجوب وزير المالية هوشيار زيباري في 25 من شهر آب الماضي بشأن تساؤلات متعلقة بمخالفات مالية وادارية في الوزارة.

وقال البرلمان في بيان له: ان الاستجواب تم بناء على طلب مقدم من النائب هيثم الجبوري عن جبهة الاصلاح.

من جانبه أكد رئيس المجلس سليم الجبوري أن الاستجواب "ممارسة ديمقراطية بعيدة عن الامور الشخصية" مشيرا في هذا السياق الى "تاريخ الوزير المستجوب في خدمة العراق بالمحافل الدولية" ومشيدا بالنائب المستجوب هيثم الجبوري "وما يمتلكه من قدرات وخبرات".

وطرح النائب عددا من الاسئلة على الوزير تتعلق بمخالفات مالية وادارية واخرى تتعلق بدور الوزارة الرقابي حيث قدم الوزير أجوبة وتبريرات لما تقدم به المستجوب.

وقد صوت مجلس النواب العراقي، امس الأربعاء، على إقالة وزير المالية هوشيار زيباري بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد، وفق ما أفاد نواب في البرلمان.

وتمت إقالة زيباري خلال جلسة تصويت سرية برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 249 نائباً.

وقد صوت 158 نائباً بنعم لإقالة وزير المالية، وصوت 77 برفض الإقالة، فيما امتنع 14 نائباً عن التصويت، من مجموع 249 نائباً حضروا الجلسة.

ويعد وزير المالية الذي تولى منصبه في العام 2014، أحد القياديين البارزين في "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" بزعامة مسعود بازراني.

ورداً على قرار الإقالة، أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب رفضها لقرار المجلس، مؤكدة في بيان لها، تلاه نائب عنها في مبنى مجلس النواب، امس الاربعاء، ان كتلة الحزب الديمقراطي تؤيد اي عملية استجواب يقوم بها البرلمان للمسؤولين شريطة ان تكون وفق الاطر والسياقات القانونية والا تكون استهدافا سياسيا.

وأكد البيان على ان الكتلة ترفض قرار البرلمان بإقالة زيباري، موضحا انه سيتم تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية على قرار اقالة زيباري.

من جانبه وصف عضو مجلس النواب هيثم الجبوري، قرار اقالة وزير المالية هوشيار زيباري، بـ "تنظيف" الحكومة من المتهمين بالفساد.

وقال الجبوري "الذي استجوب زيباري في البرلمان"، خلال مؤتمر صحفي عقده الاربعاء 21 أيلول 2016، في مبنى البرلمان بعد جلسة الاقالة، "صوت مجلس النواب على تنظيف الحكومة من المتهمين بالفساد"، معتبراً ان البرلمان اعاد هيبته مرة ثانية واكد انه يمثل كل المكونات، وتجاوز الطائفية خلال التصويت، "على حد قوله".

ورفض الجبوري اعتبار استجواب زيباري استهداف سياسي لأي جهة، مؤكدا ان استجواب واقالة زيباري، يستهدف الفساد وبؤره في الحكومة.

وأبرز الملفات التي استجوب زيباري بشأنها، صرف نحو بليوني دينار (مليون و800 ألف دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في أربيل. ويعد زيباري ثاني وزير يقال من منصبه من قبل مجلس النواب بتهمة الفساد في أقل من شهر.