طرح وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني بديلاً للشمول براتب الرعاية الاجتماعية" داعياً الى "توفير فرص العمل لتنشيط الاقتصاد وإمتصاص البطالة".

وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان السوداني "دعا وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والحكومات المحلية في بغداد والمحافظات الى تفعيل فرز قطع الاراضي الصناعية بما يغطي المشمولين بأحكام قانون الخدمات الصناعية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٠ من حرفيين واصحاب المهن الصناعية بما يؤدي الى خلق فرص عمل واستيعاب المزيد من الباحثين عن العمل في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد".

وبين منعم، ان "دعوة الوزير تهدف الى التخفيف من المطالبة بالشمول براتب الاعانة الاجتماعية المتوقفة حاليا بسبب عدم وجود تخصيصات مالية اضافية، فضلا عن تنشيط القطاع الخاص وإقامة المشاريع الفردية والجماعية المدرة للدخل التي ستستوعب اعدادا كبيرة من الايادي القادرة والباحثة عن العمل".

وأضاف ان "قانون الخدمات الصناعية لها تسهيلات ومحفزات حيث يسمح للدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بفرز قطع من الاراضي العائدة لها وتخصيصها للاستعمال الصناعي والعمل على توفير الخدمات الضرورية لها" مشيرا الى ان "القانون يسمح ببدل إيجارلا يتجاوز 3% من قيمة الارض المفرزة ودون مزايدة علنية ويعطي امتياز الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات وخاصة الخريجين من الجامعات والمعاهد" موضحا ان "المؤجر صاحب المشروع هو من يتولى تشييد المنشأة الصناعية التي يرغب بها".

واوضح منعم ان "القانون يركز على المهن ذات الطابع الانتاجي ومهن التصليح والصيانة الخاصة بالمعدات وما يرتبط بها من اعمال".

وأشار الى ان " الفترة المقبلة وبعد انتهاء من صفحة ارهاب داعش تتطلب التوجه نحو توفير فرص عمل للعاطلين والباحثين عنه من اجل اعادة الاستقرار المجتمعي وتوفير لقمة العيش الكريمة خاصة لأبناء المناطق التي تحررت بفضل سواعد ابطال القوات الامنية ومتطوعي الحشد".