مدارات

مؤتمر "إنقاذ دجلة": لنرفع شكوى ضد تركيا أمام مجلس الأمن / سامر الشهابي

أقامت حملة انقاذ نهر دجلة والأهوار العراقية، التي هي جزء من المنتدى الاجتماعي العراقي مؤتمراً موسعاً لمناقشة السياسات المائية في العراق والتهديدات التي يتعرض لها نهر دجلة بسبب التجاوزات التركية عليه من خلال المشاريع المقامة على النهر في الأراضي التركية، وأخطرها سد "أليسو" الذي وصل مراحله الأخيرة من الإنشاء، وانعقد المؤتمر بحضور رسمي عن الحكومة العراقية من خلال وزارة الموارد المائية وممثل عن مجلس محافظة بغداد ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأمر وممثلين عن الحملة وناشطين في مجال حماية الأنهار من دول مختلفة.
وتحدث المؤتمرون عن تجاوزات تركيا على المياه العراقية في حال إكمال إنشاء السد المتوقع في نهاية الربيع القادم، وخرج المؤتمر بتوصيات كان أهمها التوجه لمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بعد فشل الحكومة العراقية بعقد مفاوضات ناجحة مع الحكومة التركية التي رفضت الجلوس الى طاولة الحوار.
وطالب الحضور إقامة دعاوى قضائية داخل الدول التي تحتضن الشركات المنفذة للمشروع إضافة الى وجود محامين من تلك الدول مستعدين للتعاون بهذا الصدد.
يذكر ان التمويل الدولي توقف بسبب مطالبات الحملة لإيقاف المشروع ما اضطر تركيا الى تمويل المشروع تمويلا ذاتيا من الموازنة التركية كما حصلت شركة "اندرتز" على جائزة أسوأ شركة في النمسا بسبب تنفيذها لهذا المشروع الذي يشكل خطراً كبيراً على العراق والبيئة المائية فيه وهذا اثر سلباً على نشاطات الشركة.
وفي حديث الى "طريق الشعب" قال حسام محمد عبد الله، عضو مجلس محافظة بغداد، "نحن اجتمعنا اليوم في هذا المؤتمر الشعبي للمطالبة الحكومة المركزية للضغط على الدول المتشاطئة مع العراق لغرض تقاسم المياه بالشكل الصحيح"، داعيا "وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية الى التحرك لتطبيق المعاهدات السابقة والتحرك بجدية من اجل تطبيق الاتفاقيات السبعة في هذا المجال".
من جهته، اكد الدكتور عبد الحسين حكيم، من وزارة الزراعة لـ"طريق الشعب"، ان "السياسة المائية المتبعة في العراق ضعيفة بسبب سياسات النظام السابق والحروب التي أدت الى قطيعة مع دول الجوار فترة طويلة مما يجعل المفاوضات دائماً ضعيفة وأنا ادعو المجتمع الدولي للوقوف الى جانب العراق من اجل انهاء الخطر الذي يهدد الشعب العراقي في غذائه وبيئته وصناعاته وكل ما يخص حياة المواطن".
من جهتها، لفتت الناشطة المدنية نادية البغدادي، مندوبة الحملة في العراق، في حديثها الى "طريق الشعب" الى ان "الحكومة التركية تعمل الآن على إنشاء سد آخر على بعد 58 كيلو متر عن الحدود العراقية هو سد الجزرة والذي سيقوم بتوزيع المياه المطلقة من سد اليسو واستخدامها في الري داخل الأراضي التركية".
اما الناشطة جنان صليوه، عضو اللجنة الوطنية في المنتدى الاجتماعي العراقي، فذكرت لـ"طريق الشعب" "إننا في اللجنة الوطنية للمنتدى الاجتماعي العراقي عقدنا هذا المؤتمر لما له من أهمية للحفاظ على الموارد المائية العراقية، وعقدنا عدة لقاءات مع مندوبي الحكومة من خلال الوزارات المعنية للتحرك والعمل بالمواثيق الدولية التي من شأنها الحد من التجاوزات التركية على المياه المشتركة ونحن ماضون في عقد الندوات والمؤتمرات والتحرك من اجل الخروج بقرارات دولية توقف بناء السد".
من طرفه، تحدث الدكتور عون ذياب عبد الله، مستشار السيد وزير الموارد المائية لـ"طريق الشعب"، بالقول "لاحظت من خلال المداخلات للأسف ان منظمات المجتمع المدني تضع اللوم على الجهات الرسمية ولا سيما وزارة الموارد المائية، انا اليوم لست بصدد الدفاع عن موقف الوزارة بقدر توضيح بعض الحقائق(...) المفاوضات دائماً صعبة بسبب ان الجانب التركي ينأى بنفسه دائما عن الجلوس لطاولة الحوار وهناك امور سياسية تعطل تلك المفاوضات كأحداث سورية كون سوريا مشتركة معنا وتركيا بنفس مجرى النهر والجارة تركيا دوماً تتحدث عن رفض المفاوضات ونحن دائما نبحث عن طاولة حوار مشتركة والضغط على الجانب التركي للجلوس إلى طاولة الحوار"