عمال التمويل الذاتي: الحكومة لم تنفذ وعدها بصرف راتب شهر واحد

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 24 تشرين2/نوفمبر 2014 19:05

علاء عبد الوهاب
بالرغم من قرار مجلس الوزراء القاضي بصرف رواتب شركات وزارة الصناعة الممولة ذاتياً والصادر بعد ساعات من تظاهرة عمال الشركة العامة للصناعات الجلدية والشركة العامة للزيوت النباتية في 10 تشرين الثاني الحالي، فان هذا القرار لم يجد طريقه للتنفيذ من قبل الجهات المعنية، في حين تتفاقم معاناة العمال الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولا يوجد ضوء في آخر النفق، بحسب أحد العمال.
فيما أفاد مصدر عمالي بأن العاملين في شركات التمويل الذاتي سيتظاهرون اليوم الثلاثاء أمام وزارة المالية احتجاجاً على عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بصرف راتب شهر واحد، فضلا عن رواتبهم للأشهر الثلاثة الماضية.
ويقول عدد من العمال التقتهم "طريق الشعب" إن "الرواتب حجبت منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهذا الواقع ادى الى تفاقم المعاناة للعاملين في هذه الشركات، وقد يحدث ما لا يحمد عقباه بسبب ان آلاف العوائل اصابها ضرر بالغ وباتت لا تتمكن من الايفاء او تأمين الاستحقاقات اليومية والشهرية"، لافتين النظر إلى أنهم باتوا عاجزين عن توفير غذائهم اليومي بشكل منتظم وقد تم قطع الكهرباء عنهم من قبل المولدات الاهلية الخارجية، فضلا عن عدم قدرتهم على سداد بدل الإيجارات لمنازلهم، وهم مهددون من مالكي الدور، اضافة إلى مشاكل متنوعة بسبب عدم ا?قدرة على تسديد السلف الاهلية والحكومية وكذلك عدم قدرتهم على تلبية متطلبات ابنائهم من الطلبة.
محمد فنجان احد عمال الشركة العامة للصناعات الجلدية، قال ان "قرار مجلس الوزراء القاضي بصرف راتب شهر واحد، كان قراراً ترقيعياً، وتساءل؛ "كيف سنواجه متطلبات حياتنا اليومية والشهرية وكيف سيكون حال عوائلنا التي تعتمد على مرتباتنا الشهرية".
اما العامل حميد سكران فقد اشار الى أن "قرار مجلس الوزراء ترقيعي ولم يضع حلولاً جذرية وشاملة، وبالرغم من ذلك لم ينفذ منذ اسبوعين".
واضاف ان "حجب الرواتب الجائر كان له الاثر السلبي على واقع عائلتي، وذلك لانني اضطررت الى الاقتراض لتلبية مطالب اسرتي، خاصة انا اعيل عشرة افراد علماً انني لا املك داراً سكنية ومطلوب مني بدل ايجار شهري قيمته 400 الف دينار".
العامل سعد عيسى تحدث قائلاً ان "هذه السياسة المتعمدة وهذا النهج الخاطىء ضد شركات التمويل الذاتي سيلحقان افدح الاضرار بالصناعة الوطنية، وبالتالي الاقتصاد العراقي وسوف يؤديان الى افقار وتجويع شرائح اجتماعية واسعة" واضاف ان "ذلك لن يقلل او يثبط عزيمتنا واصرارنا على التصدي لهذا النهج من خلال العديد من الفعاليات السلمية كالاحتجاج والتظاهر اللذين كفلهما الدستور".
المهندس باسم محمد طه من الشركة العامة للصناعات الكهربائية قال ان "قرار مجلس الوزراء قرار وقتي"، لافتا النظر إلى ان "الحلول الجذرية هو ان يعاد تأهيل وتشغيل شركاتنا، او تحويلنا من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي"، واردف مضيفا ان "شركات التمويل الذاتي في باقي الوزارات سوف تعاني المشكلة نفسها".
اما جاسم محمد صخي العامل في شركة ابن الهيثم، فقد قال ان "آلاف العوائل مهددة بالنزوح بسبب عدم قدرتها على تسديد بدل الايجار، ونزوحنا ستسببه في هذه المرة حكومتنا وليس الدواعش".
إلى ذلك، دعا المشاركون في المؤتمر الوطني الأول لشركات وزارة الصناعة والمعادن الممولة ذاتياً، دعوا الى الإسراع بصرف رواتبهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر وشمول شركاتهم بالتمويل المركزي، وفيما اشاروا الى ضرورة اهتمام الحكومة الاتحادية بهذه الشركات التي تنافس الشركات العالمية، هددوا بالتظاهر والاعتصامات المفتوحة في حال عدم استجابة الحكومة لهم.
وقال رئيس المؤتمر الذي عقد في مقر شركة واسط للصناعات النسجية بمدينة الكوت، حيدر مجيد في حديث الى عدد من وسائل الإعلام، قال : إن "ممثلين عن شركات عدة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن شاركوا في المؤتمر الوطني الأول لشركات الوزارة المكرس لمعالجة الصعوبات التي تواجه هذه الشركات وفي مقدمتها موضوع التمويل الذاتي وكيفية الخلاص منه".
وأوضح مجيد أن "أهم ما تمخض عن المؤتمر هو العمل على حث الحكومة الاتحادية على الانتباه الى هذه الشركات التي تمتلك قدرات انتاجية مميزة وان منتجاتها تضاهي ما هو مستورد من مثيلاتها بل تتفوق عليها بالجودة والأسعار الزهيدة"، مشيراً الى أن "الأمر الثاني المهم هو دعوة الحكومة الى تحويل تلك الشركات من نظام التمويل الذاتي الى التمويل الحكومي أسوة بباقي الشركات الاخرى العائدة لعدد من الوزارات".
وبيّن مجيد أن "المشاركين في المؤتمر اتفقوا على أن تكون هناك تظاهرات واعتصامات مفتوحة في الأيام المقبلة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم ومضيها في إيقاف صرف رواتبهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر".