الشفافية المطلوبة للموازنة الاتحادية في العراق / عادل عبد الزهرة شبيب

التفاصيل: نشر بتاريخ الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2013 08:55

في الموازنات الاتحادية السابقة وآخرها موازنة 2013 تميز إقرارها بالتأخر الواضح والصراعات بين الكتل من اجل استغلال الموازنة في تمرير بعض القوانين على حساب الأخرى ولمصلحة هذه الكتلة أو تلك, ونحن على أبواب العام الجديد2014 يفترض أن يتم إقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية عام 2013 بوقت كاف على أن لا يتم استغلالها في تمرير القوانين على حساب الأخرى, وان يبدأ تنفيذها في 1/1/2014 وليس كما حصل عند إقرار موازنة 2013 التي تم إقرارها بعد الصراع الكبير حولها في نهاية آذار 2013.
في تقرير لشفافية الموازنة الدولي عند تقييمها لأداء وشفافية إنفاق الأموال المخصصة في الموازنات العامة لأكثر من (90) دولة بضمنها العراق, احتل العراق التسلسل الأخير من بين البلدان التسعين. لقد وضعت منظمة شراكة الموازنة الدولية معايير لتحديد الشفافية والمساءلة للموازنات العامة في جميع أنحاء العالم, وشخصت المنظمة عند مراقبتها ومتابعتها للموازنات الوطنية سوء استخدام المال العام وافتقارها للشفافية كما هو الحال في العراق.
إن التزام مبدأ الشفافية ينبغي أن يكون عند إعداد الموازنة الاتحادية وتنفيذها كذلك وللناس الحق في معرفة ماذا تعمل حكوماتهم بالمال العام خاصة وان الدستور العراقي في المادة (27)/أولا قد نص على أن (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن), كما بينت المادة (111) من الدستور بأن (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات) خاصة وان الموازنة الاتحادية في العراق تعتمد اعتمادا كليا على المصادر المالية المتأتية من تصدير النفط الخام وهي ملك الشعب العراقي, وبناء على ذلك فمن الضروري أن تكون الوثائق الخاصة بالموازنة متيسرة للمواطنين وأصحاب العلاقة بصورة شفافة في حين أن ما يجري الآن في العراق هو إخفاء لكل المعلومات المتعلقة بالموازنة من خلال عدم تقديم الحسابات الختامية ومعرفة جهات الإنفاق ومبالغها إضافة الى عدم معرفة ما يتعلق بالموازنة الملحقة المتأتية من فروقات أسعار النفط وهذا يعتبر مؤشرا سلبيا على الحكومة حيث أن تدني مؤشر شفافية الموازنة الاتحادية إضافة الى ارتفاع مؤشر الفساد يحرم العراق من فرص استثمار الشركات الرصينة في اقتصاده ويسهم في إعاقة نقل التكنولوجيا المتقدمة.
المطلوب الآن هو:
1. إقرار الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2014 قبل نهاية العام الحالي، والبدء بتنفيذها في كانون الثاني المقبل، وعدم إخضاعها للمناكدات السياسية ووسيلة للابتزاز السياسي.
2. ضرورة اعتماد الحسابات الختامية في نهاية كل موازنة والإعلان عنها.
3. الإعلان عن الموازنات الملحقة والكشف عنها بشفافية وعدم إخفائها. ووضع آليات محددة للتعامل معها بحيث لا تكون هناك إيرادات خارج الموازنة وإخضاعها لموافقة ورقابة برلمانيتين.
4. عرض اهداف السياسة الاقتصادية والضريبية للحكومة على المدى المتوسط والبعيد.
5. العمل على جعل الموازنة اكثر شفافية وخضوعا للمساءلة امام الجمهور ووسيلة لأن تكون أكثر استجابة لاحتياجات الفقراء وذوي الدخل المنخفض، خاصة وان الموازنة هي اداة الحكومة لتلبية احتياجات وأولويات شعبها.
كما ورد في التقرير السياسي للحزب الشيوعي العراقي للمؤتمر الوطني التاسع:
6. ان يجري اعداد الموازنة في سياق نهج استراتيجي وسياسة اقتصادية - اجتماعية واضحة، توظف موارد الدولة والقطاعات المختلفة كافة لتطوير البلد وضمان الرفاه للشعب، ولتأسيس اقتصاد يتصف بالدينامية والنمو المتوازن والدائم.
7. ضرورة ربط التخطيط والمشاريع في القطاعات والوزارات مع الاولويات الوطنية مما يتطلب التنسيق بين الجهات ذات العلاقات كافة.
8. العمل على زيادة التخصيصات الاستثمارية على حساب التشغيلية بهدف تلبية حاجة البلاد الهائلة الى الاستثمار العام، وإعادة بناء وتطوير البنى التحتية المدمرة والمتهالكة والغائبة، ولتوفير الخدمات الاساسية، واطلاق النشاطات الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتحفيز النمو الاقتصادي من اجل خلق فرص عمل وتقليص معدلات البطالة والفقر المرتفعة.
9. إزالة الهدر في المال العام وضغط المصاريف غير المبررة وتحسين آليات إعداد الموازنة.
10. عدم التصرف بجزء من موارد الموازنة بعيدا عن رقابة مجلس النواب ولأهداف سياسية غير معلنة، بينها توسيع القاعدة الاجتماعية للفئات المتنفذة.
11. اعتماد اسعار تخمينية للنفط وكميته المصدرة في الموازنة وفق أسس وآليات بعيدة عن الارتجالية والاعتباطية.
12. العمل على إصلاح وتحديث نظام إعداد الموازنة والتوجه نحو اعتماد البرامج الاستثمارية.
فلنعتمد الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة الاتحادية. ولتكن الموازنة اداة الحكومة في تلبية احتياجات الفقراء وذوي الدخل المنخفض وأولويات الشعب العراقي .