الحزب الشيوعي المصري: نرفض قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الخميس, 28 تشرين2/نوفمبر 2013 17:55
شهور من التخبط والسياسات المنحازة لحكومة البيبلاوي والتى تهمل ملفات ألازمة الراهنة فى مصر فلا أحساس بالامن ولا تدخل لحل ألازمة الاقتصادية فى ذات الوقت الذي يموت فيه المصريون كسابق العهد فى حوادث القطارات. وتصر تلك الحكومة بهذه الممارسات والتى كان أخرها اصدار قانون التظاهر على ارباك المشهد السياسى الراهن وتعطيل اى تقدم ممكن ،فهذا القانون المشبوه والذى لا يختلف عن قوانين أصدرتها حكومات سابقة أسقطها الشعب دليل واضح على نهج بوليسي فى التعامل مع واحد من أهم حقوق الشعب المصري الذي ضحى من اجلها الا وهو حق التعبير ، فقد اتى القانون ليمنع التظاهر والإضراب والاعتصام.
ويؤكد الحزب الشيوعي المصري موقفه الذي أعلن عنه مسبقا والرافض لقانون التظاهر وكافة القوانين التى على شاكلته .فلا يمكن استبدال أهداف الثورة فى بناء دولة ديمقراطية بإعادة إنتاج آليات الدولة الاستبدادية ولا يمكن استبدال آمال الملايين فى تحقيق العدالة الاجتماعية باستمرار سياسات الانحياز إلى الأغنياء وتخفيض الدعم والاستمرار فى تفكيك القطاعات الصناعية ووسائل الانتاج وطرحها للبيع.
وعلى صعيد أخر وفى وقت نحتاج فيه الى وحدة القوى الوطنية من اجل بناء نظام جديد يصر البعض الى بقاء أسس النظام الذى ثار ضده المصريون مرة بقانون للتظاهر ومرة بإقرار مادة خاصة بالمحاكمات العسكرية والتي نتحفظ عليها ونرى انه من المهم دسترة حقوق المصريين الاجتماعية والاقتصادية لا دستره الإجراءات والقوانين الاستثنائية.
وعلى هذا الطريق أتت خطوات لجنة الدستور والتى وافقت على مادة المحاكمات العسكرية وكذلك يرفض الحزب الغاء المادة الخاصة بالمجلس الاجتماعى الاقتصادي والتى سبق اقرارها فى 2012.
ولهذا فان الحزب الشيوعي المصري يعلن رفضه الواضح لقانون التظاهر وكذلك المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية وإلغاء المجلس الاقتصادي ويدعو لجنة الخمسين الى التراجع عن تلك الخطوة التى لا تصب فى صالح الثورة او المسار الذى توافق عليه المصريون فى 30 يونيو.
28/11/2013