الانتخابات العراقية بين احتيال المرشح وعفوية الناخب/ محمود الوندي

التفاصيل: نشر بتاريخ الخميس, 27 شباط/فبراير 2014 20:32

تُعتبرالعملية الانتخابية في الدول المتقدمة جزء من العملية الديمقراطية ، فمعيار ديمقراطية النظام الانتخابي هو معيار لمدى حرية التنافس بين النخب الحزبية دون قيود للحصول على تأييد الناخبين ، مع الاقتناع التام للنتائج التي تفرزها صناديق الإقتراع . إن النظام الانتخابي في أي دولة يجب أن يضمن الحقوق والحريات العامة بصورة دقيقة وبدون قيود عليها وخاصة حرية التجمع التي هي قاعدة التنظيم الانتخابي وانتقاد العمل العام والقائمين لدفة الحكم . وفى هذا السياق تطرح الورقة المفاهيم الأساسية المتعلقة بالنخب والإضافات العلمية الجديدة في مشروعهم الجديد ومنها الخصائص التعليمية والمهنية والاجتماعية لناخبيهم ، وتقدم مجموعة من الأفكار عن أزمة النخب السياسية القديمة والجديدة وبصفة عامة ، فإن مفهوم النخبة يشير إلى أحد سمات البناء الاجتماعى .
من يراقب الأجواء الانتخابية العراقية هذه الأيام وإزدياد سخونتها في الأيام القادمة مع متابعة الأساليب التي يتبعها المرشحون للترويج عن برامجهم الانتخابية ، نجد البعض منهم يلجأ إلى شراء الذمم والضحك على ذقون الناس البسطاء وطرح انفسهم بانهم الوحيدون الذين سيسعون الى تطبيق معايير الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية . لان القوى السياسية المتنفذة في العراق الساعية لترسيخ وجودها في البرلمان أو الحكومة تحاول تخطي العتبة الانتخابية بأي طريقة كانت . فاستغلال الفقر والبطالة هما ما يعول عليها الجميع لكسب اصوات الناخبين ، إذ إن هذه الثنائية هي وحدها الكفيلة بخلق مجال واسع للنفوذ والاستقطاب للحصول على الأصوات مرة أخرى ، لان المرشحين للانتخابات من الكتل المتنفذة يعتقدون بان الشعب معروض للبيع والشراء في مزاد انتخابي ؛ على مدى التجارب الانتخابية الماضية في العراق كان التعويل على شراء الأصوات الأنتخابية والنجاح في الانتخابات ، ويعتقد المرشح ان هناك طريقة وحيدة تتمثل في أن بطن المواطن هي الطريق الأقصر والوصول الى البرلمان . بدلا من ان يفكر بترميم البنية التحتية المنهارة وانجاز مطاليب الشعب في تحسين الظروف المعيشية وتحسين الخدمات الضرورية للمواطنين , وجلب الاستقرار السياسي والامني للبلاد من خلال تقديم برنامجه الانتخابي .
ابعد من ذلك هناك حاضِنات طائفية هي التي باتت تعول عليها بعض القوى المتنفذة ، وتعتقد أنها محسومة لها ، فإن التنافس على هذه الحاضِنات من قبل من يرون أنهم الممثلون الوحيدون لأبناء هذه الحاضِنة ربما يكون أحيانا أخطر من التنافس بين كتل وقوى سياسية تراهن على حصد الأغلبية في الانتخابات . وانسجاما مع هذه الحقيقة ، فإن الكتل السياسية المتنفذة تتمول سواء من الدول المجاورة أم مما استحوذت عليه من المال من المال العام عبر صفقات الفساد مع السياسيين الذين هيمنوا على حركة الأموال في العراق ويحاولون إنفاقها بطرق وأساليب مختلفة على الأحزاب والقوى السياسية الموالية لهم لشراء الاصوات بطريقة غير شرعية.
ففي الوقت الذي كان الشعب ينتظر من اي مرشح يروم الفوز في الانتخابات، أن يؤسس بداية جديدة في العراق، ابرز سماتها تمثل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ، والتحول في علاقة النخبة بالجماهير وازدياد المراقبة على دورها في ضوء انتشار الأفكار الإنسانية والنظم الديمقراطية ، وازدياد دور المواطن العادى في أمور الشأن العام . ولا يريد الشعب تدخلا في باب المساومات السياسية والإنتخابية على أهواء وأمزجة حزبية أو طائفية .
إن اسباب التخبط في النظام الانتخابي هو فقدان قانون الانتخابات وقانون الاحزاب الذي لم يشرع لحد الآن ، لأن الأحزاب المتنفذة لا ترغب في تشريعه ، لأنه يفضح مصادر التمويل ان كانت من الدعم الخارجي او من الفساد المالي الذي ينتشر في هياكل الدولة من الجهة ، ومن الجهة الاخرى يكون العتب على الشعب في انتخابه هكذا اشخاص ويرضى عن اعمالهم وافعالهم المشينة .