143 مدرباً عسكرياً نيوزيلاندياً يعملون الآن في العراق ويساعدون في تدريب القوات العراقية. وبسبب هؤلاء وقف أحد رؤساء الكتل السياسية النيوزيلندية في برلمان بلاده ليشتم العراق!

وصف هذا النائب العراقيين بأنهم مجموعة»جبناء!» لايمكن تدريبهم للقتال دفاعاً عن بلادهم. صحيح أن رئيس الوزراء النيوزيلندي ردّ على الفور بأنه :»أحمق بمافيه الكفاية لتصف شعباً كاملاً بهذه الصفة»، لكن الأولى أن نفهم لماذا قطع هؤلاء الـ 143 مدرباً نصف الكرة الأرضية ليشاركوا في تدريب القوات العراقية؟.

رئيس الوزراء العبادي في باريس أوضح للشركاء الدوليين طبيعة المشاركة المرجوّة منهم، التدريب والسلاح لا يمكن وصفهما بالأولوية في وقت تقف فيه هذه الدول عاجزة عن فعل شيء إزاء تدفق الإنتحاريين الى العراق. فهي إما عاجزة أو أنها (لا ترغب) بفعل شيء ما لوقف هذا التدفق.

معظم هذه الدول استجابت لطلب الولايات المتحدة( وليس الطلب العراقي) حين قررت أن تشارك في الحرب على الإرهاب وفقاً لما توزّعه الولايات المتحدة من أدوار. أما واشنطن فقد قررت منذ زمن بعيد ألا تذهب الى الحرب بمفردها أبداً، لا بد من اصطحاب معونة دولية شكلية أو أساسية تسمح فيما بعد أن تصوّر مصالح الولايات المتحدة على أنها مصالح السلم العالمي!.

لذلك، لا أرغب شخصياً بردّ الشتيمة على هذا النائب البذيء لكن من الضروري أن نخبر العالم أجمع ومن ضمنه نيوزيلاندا وقواتها التي تدرب القوات العراقية (لا اعرف على ماذا بالضبط تدربها)، ان من الضروري أن يفهم كل هؤلاء إننا لسنا سذّجاً لنفهم هرولتهم خلف الولايات المتحدة على انها مشاركة في إرساء السلم العالمي.

إن الذي تفعله هذه الدول، لا يعدو كونه عملية كنس لقذارات التطرّف والتشدد ورميها الى المحرقة العراقية. هؤلاء يخلصون بلدانهم من الإنتحاريين لنبتلي بهم نحن هنا.

ولنتذكر ان سياسات الهجرة الحمقاء التي ارتكبتها هذه الدول هي التي شجّعت المُتطرفين على أن يلجأوا اليها تحت عنوان انساني. ولغاية مؤتمر باريس السابق وجدنا أن دولاً عظمى مثل اليابان واستراليا لم تكن تفعل شيئاً يذكر ازاء حركة المتطرفين من حملة جوازات سفرها. وللآن لم نفهم إجراءآتها في محاصرة المتطرفين الذين يشدون الرحال الى العراق لحصد أرواح ابناء الشعب العراقي.

صحيح أن الإنتحاريين النيوزيلنديين والأستراليين هم من اصول شرق أوسطية، لكن هذا لا يلغي ابداً مسؤولية أجهزة الأمن في تلك الدول عن متابعة رعاياها الذين يقترفون من جرائم على مستوى عالمي.