أعطت نتائج الإنتخابات البرلمانية التركية ، أمس الأول ، تراجعاً ملحوظا في عدد المقاعد 260مقعدا مقابل 295لأحزاب المعارضة، نتيجةً مخيبة لآمال حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب اردوغان على تشكيل الحكومة بمفرده ، بعد ثلاثة عشر عاماً من هذا التسيد الرئاسي للحكومة والبرلمان ، ما يمكن عده إنقلاباَ أتاحته الديمقراطية التركية .

الإنقلاب التركي سيفتح الفضاء السياسي امام تأويلات ورسم خطوط جديدة في التكوين السياسي والتوجهات للحكومة التركية الجديدة وسياستها الخارجية ، ويهمنا هنا أن نراقب نتائج ذلك وكيفية إنعكاسه على الوضع الداخلي للعراق وسوريا، وارتباطه بظاهرة " داعش " ، باعتبار تركيا أحد أهم اللاعبين في ملف تكوينها ومصادرها وخطوط تمويلها للداخل العراقي والسوري على حد سواء .

إزاحة سلطة اردوغان وقبضته الإسلامية الإخوانية ذات المحاور القطبية الإقليمية، عن مقدرات دولة كبيرة ذات تأثير إقليمي أوربي – شرق أوسطي ، تعني ان برامج عمل هذه المحاور سوف تصاب بشلل نوعي ، او تنعطف على ردة فعل معاكس لما كانت عليه استراتيجية أردوغان ، سيما وان كبرى الأحزاب المعارضة الفائزة أعلنت عن رفض سياسة تركيا الخارجية ومنع الدعم ل " داعش ".

السمة البارزة في السياسات الخارجية لدول الشرق الأوسط ، ومنها تركيا ، تأثرها بشخصية رئيس الحكومة وتوجهاته الإيديولوجية ، بالتساوق مع الإدعاء بالمصلحة القومية للبلد، يأتي هذا في ظل غياب ثوابت العمل المؤسساتي، وكسر هيمنة الإسلام السياسي في تركيا يجعلها في موضع اقرب لمسار دول الجوار وخصوصا العراق وسوريا ، اكثر الدول تضررا من وجود داعش وخطوط عملها وتمويلها .

الحكومة المقبلة في تركيا ووفق جميع الإحتمالات المتوقعة ستنهي الحكم المطلق للإسلام السياسي وطموح أردوغان العثماني الجامح، وهذا الأمر يدعو الإدارة العراقية الى التصرف بحكمة وتوثيق الصلات وتعميق العلاقات النفعية المتبادلة مع الأحزاب الصاعدة على المسرح السياسي وسدة الحكم ، وتحديداً حزب الشعب ، والحزب القومي ، وحزب الشعوب الديمقراطية الذي شكل مفارقة مهمة في وضع التمثيل السياسي الكردي في تشكيل الحكومة وتوجهاتها .

الحكومة العراقية مدعوة للإستفادة من التجربة التركية واسباب فشل اردوغان، وأفول نجم حزبه ، رغم الإصلاحات النوعية التي حققها على المستوى الإقتصادي والخدمي والمعيشي للشعوب التركية ، لكن موضوع الحريات والسياسة الخارجية وقطبياتها المعروفة مع دول الخليج ، وفرض الأمر الواقع لتوجهات الإسلام السياسي وتقاطعها مع توجهات ورغبات عموم الشعب في زمن حريات الشعوب ، وضعه على رصيف الخسارة ، مع الفارق طبعا بين حكومة اردوغان الناجحة خدميا واقتصاديا ، وبين الحكومة العراقية الفاشلة خدمياً واقتصادياً بالتأكيد .

ويبقى التأثير الأكبر الذي سيفرز تأثيراته الإيجابية في الشرق الأوسط ، حين تتمكن أحزاب المعارضة الفائزة من تجاوز تقاطعاتها وتشكيل حكومة إئتلافية تخلو من حزب أردوغان ، حكومة تعيد النظر بالعديد من القرارات والقوانين التي تحد من الحريات والسياسات العدوانية الخارجية ، وبإسناد برلماني بأغلبية تستطيع تمرير الإصلاحات براحة ، ما يجعل تركيا تتحرر من تلك القيود التي اراد فرضها اردوغان وحزبه على تركيا وشعوب المنطقة .