السؤال تجيب عليه الوقائع والاحداث، بنعم من حيث الضرورة وما يقوله تاريخ العراق الحديث فالوقائع تشير الى ان العمل في هذا الميدان، وقد ظهرت بدايته منذ خمسينيات القرن الماضي وقبله، حيث الاحتجاجات والتمردات والانتفاضات الفلاحية العديدة التي حدثت في انحاء كثيرة من العراق والتي تدل على وجود وعي وشعور بالظلم والاضطهاد الذي يتعرض له الفلاح من استبداد الاقطاع واستغلال اتعاب الفلاحين آنذاك. وهناك امثلة عدة على ذلك، مما قام به الفلاحون وكان منه انبثاق جمعية اصدقاء الفلاح التي اسسها وقادها المناضل الراحل فهد ضمد آنذاك والذي كان يجوب الدوائر والوزارات والجهات المسؤولة حاملاً العرائض والمذكرات المطالبة بحقوق الفلاحين والمزارعين وحقهم بأن يكونوا اسياد ارضهم واتعابهم وكان ذلك من فعل ارتفاع درجة الوعي لدى الفلاحين وبلورة اهدافهم الامر الذي حدا بفلاحي آل ازيرج في ميسان الى التمرد واعلان انتفاضتهم المجيدة والمعروفة للرأي العام العراقي وذلك في عام 1952 القرن الماضي. اهداف الانتفاضة تتلخص في رفع استغلال الاقطاع للفلاحين وتحريرهم من الجور والعبودية وان تلك النضالات هي التي بلورت اصدار اول قانون للاصلاح الزراعي اثر ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة عام 1958 والذي يعتبر من اهم منجزات تلك الثورة. وبعد فترة قصيرة من انبثاق الثورة صدر قانون الجمعيات الفلاحية وتم عقد المؤتمر الاول لها في 15/4/1959 لتمارس نشاطها بشكل علني وقد امتد نشاطها ليغطي كل شبر من ارض العراق. وكانت مقراتها مدرسة للوطنية والمحبة والتآخي وروح الاخوة حيث رفع شعار (الفلاح اخ الفلاح وعدوهما الاقطاع) والارض لمن يفلحها وليس لمن يزرعها. واني كنت شاهدا على ذلك وقد اسهمت اسهاما كبيرا في التنسيق والتعاون مع دوائر الاصلاح الزراعي في عملية الاستيلاء والتوزيع والتعاقد مع الفلاحين على الاراضي الاميرية رغم تهديدات اعداء الاصلاح الزراعي اضافة الى تعبئة وتوعية الفلاحين بضرورة الدفاع عن حقوقهم والوقوف بوجه اعداء الثورة والمكتسبات التي تم تحقيقها. فما احوجنا الى مواصلة مسيرة هذه المنظمة المهنية الوطنية وما احوجنا الى مواصلة مسيرة الاصلاح الزراعي بايجاد قانون عادل ينصف الفلاحين والمزارعين ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ورفده بعناصر قوة واسناد وضمان الامن الغذائي لابناء الشعب. واذ يتم التوجه الآن لاجراء انتخابات للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق يحدونا الامل ان تكون هذه الانتخابات حرة ديمقراطية بعيدة عن تدخل اي جهة كانت حزبية، دينية، حكومية. واستنادا الى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 56 لسنة 1982 الساري المفعول والاتيان بعناصر جديدة ونزيهة تستطيع ان تنهض بمهامها في الدفاع عن مصالح الفلاحين والعمل على النهوض بالقطاع الزراعي بالتعاون والتنسيق مع كافة الدوائر المعنية وبالتزام تام يتبنى قضايا الفلاحين والارض وابعاد كل الطارئين والدخلاء على الحركة الفلاحية وجعلها انتخابات تسير بشكل سليم ومنصف وتراعى الاعتبار والمثل الانسانية التي تتلاءم مع توجهات العراق الذي ينحو نحو الديمقراطية ودولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية فلنا وطيد الامل بأن يشرف على الانتخابات قضاء عادل ومحايد وذو استقلالية يتقبل الطعن بالمخالفات والانتهاكات والتزوير.