التظاهرات التي انطلقت في 31 تموز هي امتداد لتظاهرات شباط 2011 وما تلاها من حراك مدني امتد في جميع محافظات العراق وربما أحيانا بعضها.

حملت هذه التظاهرات وفي جميع مراحلها شعار الاصلاح السياسي والاقتصادي، فالمواطن العراقي يعيش ظروف اقتصادية قاسية رغم الثروات الكبيرة في العراق حتى قيل "دولة غنية وشعب فقير"، وقد أشارت بعض الاحصاءات الى وجود ما يقارب من 20 في المائة من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر، فضلا على وجود عشرات الآلاف من الشباب الخريجين العاطلين عن العمل، يضاف الى هذا عشرات الآلاف من الأسر التي تعيش في بيوت الصفيح.

التظاهرات الآن شكلت تحولا مهما ووضعت صانع القرار السياسي وجميع الكتل السياسية الحاكمة في موقف محرج لا يمكن الفكاك منه إلا بالاستجابة لجميع مطالب المتظاهرين، وباتت الحركة الاحتجاجية الآن أكثر نضوجا من مواسمها السابقة، وأكثر شعبية، لأنها استطاعت أن تستقطب فئات واسعة من المتضررين.

أما مطالب المتظاهرين الحقيقية والتي أصبحت من أولويات للعمل الاحتجاجي فهي الاصلاح السياسي المتمثل بإصلاح شامل للعملية السياسية ويقف في المقدمة منها مغادرة المحاصصة الى الكفاءة والوطنية والنزاهة ومحاكمة الفاسدين واسترداد الأموال التي سرقوها بما فيها الأموال التي هربت خارج العراق، يضاف الى هذا اصلاح المؤسسة القضائية وتأكيد استقلاليتها وابعادها عن الهيمنة والتدخل السياسي.

هناك محاولات عدة لشق صف المتظاهرين كمحاولة للتواصل معهم، وقد رفضت هذه المحاولات لكن يمكن أن تشكل فخا يسقط به البعض وهذا ما نحذر منه فنحن نعرف مع من نتعامل.

عموما يبدو لي أن سلمية التظاهرات مهمة حتى لا تعطي للمؤسسة السياسية شرعية استخدام العنف فإنها تبحث عن هذه الشرعية وهذا ما حدث عدة مرات من خلال ارسال حفنة من المندسين لإثارة الشغب أو ممارسة بعض أعمال العنف.

أنا اعتقد بأهمية وجود لجنة تنسيقية في كل محافظة أو قضاء أو مدينة تتمخض عنها تنسيقية لكل محافظة وبالتالي يمكن الوصول الى نوع من التنظيم الذي قد تتمخض عنه ادارات وقيادات موثوق بها بعيدا عن التدخل السياسي.