استنكار واستهجان ...لما قامت به القوات الأمنية بأعتقال الناشطين في الحراك الجماهيري ( من المتظاهرين ) هذا اليوم الثلاثاء الموافق 17-11-2015 م ، أثناء تظاهرهم قبالة البرلمان العراقي !؟ظ ان التعرض للمتظاهرين هو عمل بربري ومخالفة دستورية ..ومصادرة حق التظار والأحتجلج والأعتصام ، ومصادرة صارخة لحرية التعبير وتكميم للأفواه والأعتداء المتكرر على المتظاهرين ، وهي بادرة خطيرة ومساس صارخ بالقيم الديمقراطية التي من ( المفروض أن تكون دولتنا ديمقراطية !!!!؟؟) ، على الحكومة العراقية ورئيس مجلسها السيد العبادي والمؤسسة الأمنية بأطلاق سراحهم فورا وتقديم أعتذار صريح وواضح ومكتوب ، بأعتباره مخالفة دستورية وقانونية ، وثانيا التحقيق الفوري والشفاف مع من أصدر أوامر الأعتقال ومن نفذه ، وأحالتهم الى القضاء فورا ، وثالثا الأعتذار الى المعتقلين والمحتجزين ، وتعويضهم ماديا ومعنويا عن الضرر الذي لحق بهم ، رابعا على القضاء أن يتخذ كل ما من شأنه حماية حقوق الأنسان والكشف عن كل هذه الأنتهاكات وأحالة المخالفين الى المحاكم المختصة لينالوا جزائهم العادل ، وخامسا تعهد السلطات التنفيذية بعدم تكرار ما حدث وتحت طائلة القانون والمحاسبة لكل من يصدر الأوامر بأنتهاك هذه الحقوق ، وبعكسه سنلجأ بأتخاذ كافة التدابير القانونية والدستورية لحماية حقوق المتظاهرين بما في ذلك اللجوء الى المنظمات الدولية وحقوق الأنسان ومجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وتقديم كل المستمسكات الي تؤكد لنا بالبرهان والدليل بالتعمد بأنتهاك هذه الحقوق وبشكل فاضح .

وعلى القوى الديمقراطية والتقدمية والأسلامية أن ترفع صوتها مستنكرة للذي جرى وعدم السماح بمروره وبشكل عابر ، يجب فضح كل هذه الممارسات ، فأما نحن في بلد ينزع نحو الديمقراطية والقانون ، أو نحن في دولة ( الشيش بيش !!؟)

صادق محمد عبد الكريم الدبش

17-11-2015 م