بين 25 شباط 2011 و25 شباط 2016، خمس سنوات لم يهدأ خلالها الحراك المجتمعي المتنوع والغني بمضامينه، والمطالب بإصلاح النظام السياسي ومعالجة الأزمات التي أنتجتها سياسيات الحكومات المتعاقبة بعد 2003.

فلم يكن من المفاجئ أن تستعيد الجماهير الواسعة وجودها في ساحات الاحتجاج لتعبر عن معاناتها ورغبها في التغيير، بطرق ديمقراطية وسلمية، من خلال تظاهرات انطلقت في 31 تموز 2015، ولازالت مستمرة إلى يومنا هذا.

إذ أن الأوضاع التي دفعت بالجماهير إلى الاحتجاج في 2011، لا تزال قائمة، بل وتفاقمت سوءاً مع تمسك القوى المتنفذة في السلطة بنهج المحاصصة الطائفية والاثنية، هذا النهج الذي يُغلب المصالح السياسية الضيقة ويرمي بمصالح البلاد والشعب إلى خارج الحسابات الفعلية.

ومع استمرار هذا النهج في إدارة البلاد، ستستمر حركة الاحتجاج، خاصة مع طفوّ الأزمة الاقتصادية إلى السطح، وما يرافقها من تداعيات بدأت تتجسد بوضوح، من خلال انعكاسها على حياة المواطنين، لاسيما ذوي الدخل المحدود منهم.

إن من واجب ومصلحة القوى المتنفذة، الاستماع إلى مطالب الشعب الحقة، وعدم الاستهانة بها من خلال الالتفاف عليها وتسويفها. فمع استمرار واقع الحال هذا، ستبقى الهبّات الجماهيرية متجددة حتى تنال مرادها: حياة حرة كريمة في دولة مدنية ديمقراطية.

وكلمة الشعب هي الحاسمة في نهاية المطاف..