ان المسودة موضوعة البحث اعطت جهدا واضحا في متابعة الوضع العراقي برمته ليس للأربع سنوات التي اعقبت المؤتمر الوطني التاسع وانما ما ذهب اليه الحزب في موقفه من رفض الحرب والنظام الدكتاتوري وهكذا نحن اليوم نحصد نتائج الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها , حتى بدأ الخلاف بينهم. يقولون ان ازاحة نظام صدام خطأً .. ونحن لا نترحم على صدام ونظامه الاستبدادي وتعامل الحزب في رفض الحرب بشعاره ( لا للحرب.. لا للدكتاتورية )

سوء الادارة والنهج الخاطئ في ادارة الدولة فسح المجال امام عصابات داعش للتمدد على مساحة شاسعة من الارض في المنطقة الغربية ، وسبب ذلك تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري واعتماد سياسة اقتصادية احادية الجانب ، ذات الطابع الريعي ، والهبوط المفاجئ في اسعار النفط خلق اوضاعا استثنائية على الوضع المعيشي لشرائح واسعة من السكان ، وازمة مالية حقيقية، وعدم الجدية في معالجتها والاتجاه الى القروض من البنوكَ الدولية وبشروط مجحفة.

ان تركيز المسودة على مسالة تطبيق الديمقراطية التي ليس كما يفهمها المتنفذون، وضرورة استمرار الحراك الجماهيري وعدم السماح لركوب موجته من قبل الاخرين لغرض حرفه عن مهمته التي كان للحزب دور في صياغتها بدءاً من سلمية حركة الاحتجاج والتاثير على المشاركين بعدم الانجرار وراء الشعارات العشوائية وعدم الاضرار بالمال العام والممتلكات، هذا جانب، والاهم من ذلك ان من كان يعترض على قيام الدولة المدنية الان يتقدم الحراك الجماهيري ويشدد المطالبة بقيام الدولة المدنية وهذا انتصار لشعار المؤتمر الوطني التاسع، حيث ان ظهور الشعار على الساحة السياسية هو كسب وتحريك قوى جديدة الى حركة الاحتجاج ضد نهج المحاصصة الطائفية ، وسوء الخدمات وزيادة العاطلين عن العمل وازمة النازحين وتفشي الفساد المالي والإداري .. لقد اكد الحزب مرة اخرى فاعلية حضوره وقراءة الواقع العراقي بموضوعية وطريقة المعالجة في تلافي الازمات وحل المشاكل بطرق دستورية واللجوء الى الحوار الهادف والبناء

كل ذلك يجده القاريء في هذه المسودة للتقرير السياسي , والتي حددتها المسودة بعناوين تنسجم مع الفقرات التي بلغت ثلاثمائة واربع وستون فقرة ..

من القراءة السريعة للمسودة وضعنا بعض المقترحات من وجهة نظرنا الشخصية ..

1 - ان الفقرة الاولى لها صلة بالفقرة الثالثة لذا اقترح ان تكون الفقرة الثالثة مكملة للأولى بحيث تكون ( ان الازمة البنيوية التي تطحن بلادنا والمفتوحة على الاحتمالات كافة، ليست بمعزل عن طريقة التغيير عبر الحرب والاختلال وتركة النظام المباد الثقيلة، وعن طبيعة نظام الحكم ومنهجه الذي يعتمد المحاصصة الطائفية – الاثنية في الادارة وبناء مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية وتغليب الهويات الفرعية على حساب المواطنة العراقية الجامعة، ولا عن تسييس الدين وتوظيفه، وتفاعل العديد من العوامل الداخلية والخارجية، وما تعرض له وطننا من عنف وتخريب، وموجات ارهابية دامية، وفي ظل تعمق الطابع الريعي للاقتصاد الوطني واعتماد الليبرالية المنفلتة والسوق المفتوحة وغياب رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق تنمية متوازنة مستدامة،وتفشي الفساد في الدولة والمجتمع، واحتدام معركة شعبنا ضد الارهاب وداعش وتهيئة مستلزمات الانتصار الكامل عليهما. )

2 - وإضافة عبارة استمرار الفشل على الفقرة ثانيا .. حتى نهاية الفقرة

- اضافة الجملة التالية على الفقرة عاشرا .. واستعانت ايضا برموز بعض المحسوبين على النظام السابق بدلا عن الاستفادة من الذين تضرروا من سياساته وخصوصا العسكريين .

. تضاف الجملة التاية على الفقرة الثالثة عشرة حيث مازالت معظم قوانين النظام الدكتاتوري ومجلس قيادة الثورة سارية المفعول حتى يومنا هذا

– تكون الفقرة التاسعة عشرة كذلك .. سوء الادارة وتفشي الفساد المالي والاداري وتبديد اموال الدولة على مشاريع وهمية وأزمة انخفاض اسعار النفط الحادة عالميا .... الى اخره

23 - تبقى كما هي وتضاف لها الفقرة 24- وتكون فقرة مكملة لسابقتها

29 – فقرة تسعة وعشرون تضاف الى اخر الفقرة الجملة التالية ( ولكن الغريب في الامر اقطاب المحاصصة والساعين اليها ينتقدون مروجيها عبر وسائل الاعلام وفي التطبيق يدعمونها ويرسخون منهجها )

37 – الفقرة المذكورة تضاف الى فقرة 36 وتعتبر مكملة للفقرة 36

55 – هذه الفقرة تضاف الى الفقرة 54 وتكون مكملة لها وهي اساسا مرتبطه بها

156 - اضافة الجملة التالية في اخر الفقرة وتدهور موارد الدولة وغيره

( بسبب سوء الادارة الناجم عن الفساد المالي والاداري )

161- تضاف الى وانعكاس ذلك على واردات العراق وتمويل الموازنة ( بالاعتماد على الاقتصاد الريعي , وتعثر الايفاء .... ) الى اخر النص من الفقرة.