تظهر اهمية قانون حماية حقوق الملكية الفكرية في المحافظة على حقوق العلماء وذوي الكفاءات والمتميزين في حقل الاختراع والابداع بمختلف المجالات من الضياع والسرقة ، ويشمل هذا القانون ايضا حماية ملكية التأليف وتنظيم العمل الصحفي وفق اخلاقيات المهنة ، لذا فان سرقة المقالات والبحوث واعادة نشرها او سرقة نصوصها يعتبر خرقا للقانون ، وعلى صعيد النشاط الفني مثلا فان رسم لوحة لفنان لا تجوز اعادة رسمها باسم شخص اخر ، او في حالة سرقة لحن لأغنية معينة ، فهذا يعتبر خرقا للقانون يتم مقاضاة المخالف بموجبه عند تشريعه ، اذ أن الالتزام بالمبادئ الثابتة له اثر كبير ونتائج ايجابية تنعكس على المواطن والمجتمع بشكل عام ، ومنها حقوق الملكية الفكرية التي تعود بالمنفعة على الافراد والشركات والمؤسسات في السوق والى تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية وبالتالي تؤدي الى التنمية الاقتصادية .

ونظرا لاهمية هذا القانون في الدول المتقدمة فقد تم دمج حماية حقوق الملكية الفكرية في سياسة التنمية لأنه يساعد على جذب الاستثمارات المختلفة ، وقد سجلت في الدول المتقدمة انظمة حقوق الملكية الفكرية طلبات كثيرة لتسجيل براءات الاختراع التي تعتبر حافزا للابدع والاختراع وكمؤشر على تقدم المجتمع .

وعلى صعيد الوطن العربي فقد انشىء "الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية" وتوجد فروع لهذا الاتحاد في تسعة من البلدان العربية (لبنان ،سورية ،الاردن ،الكويت ، السعودية ، دبي ، قطر، السودان ، وليبيا) وهنا تجدر الاشارة الى توعية المجتمع العربي بضرورة حماية الملكية الفكرية فالكثير من العلماء المبدعين والمخترعين العرب لا يسجلون اختراعاتهم وابداعاتهم لضمان حقوقهم .

وبما ان الدول النامية تعتبر المستورد الكبير للتكنلوجيا المتطورة من الدول المتقدمة فيمكن في الوقت نفسه للدول النامية ان تجني فوائد من الدول المتقدمة عند تصدير براءات الاختراع والابتكارات العربية في مجال الاختراعات والاستحداثات الجديدة للتكنولوجيا والادوية والتصاميم المعمارية وغيرها او في مجال اضافات جديدة لتطوير التكنلوجيا الموجودة ، وهذا يؤدي الى تعزيز نقل التكنولوجيا عن طريق الترخيص والمبيعات والاستثمار واقامة المشاريع المشتركة .

كما ان احد اهم مستلزمات النهوض بنشاط البحث والتطوير هو وجود قانون حماية الملكية الفكرية الذي يحمي قانونياً عمل ونتائج عمل المخترعين والمكتشفين والمبتكرين ، حيث يتم تنظيم العلاقة بين المؤسسات المستفيدة من نتاجات هذا النشاط وبين القائمين به .

ولابد من الاشارة الى ضرورة نشر الوعي بين افراد المجتمع بأهمية التقدم والتطور بشكل عام ومنها الاختراعات والاكتشافات الجديدة ، حيث ان البيئة الاجتماعية لها اثر كبير في تشجيع وتحفيز العلماء والمبدعين واستمرارهم .

اذ توجد في بعض البلدان منظمات لحقوق الانسان ولكن في بلدنا توجد وزارة خاصة لحقوق الانسان وهذا القانون يعتبر من القوانين المدنية وضمن قوانين حقوق الانسان ، فلابد من الاهتمام به لعدة اسباب مهمه ذكرناها، وان التفكير الجاد والنية الصادقة في تشريع هذا القانون والانتماء الى (الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية) ينبع من ذات السلطة التشريعية واحترامها لابداعات الانسان العراقي