اولت مسودة الموضوعات السياسية المقدمة للمؤتمر الوطني العاشر اهتماما مميزا للمصالحة الوطنية التي طال انتظار الشروع في ممارسة تطبيقها ، وأعطتها نقاطا متصلة من الفقرة 60 -- 65 وتحت عناوين مركزة اهمها حدود المصالحة ، وقضايا عقدية في المصالحة ..

بداية تركة النظام الدكتاتوري لأكثر من ثلاثة عقود من تسلط نظامه الذي ترك اثارا سلبية على نسيج المجتمع العراقي بشكل عام من خلال اجراءاته التعسفية وتوريط اعداد لا يستهان بها من اعضائه في ارتكاب جرائم قتل وتعذيب وحشي بحق الالاف من المواطنين وكان الامل يحدو المخلصين من ابناء الشعب العراقي بعد التغيير الذي حصل في التاسع من نيسان 2003 ان تكون مصالحة وطنية ، وطي صفحة الماضي ومحاسبة الذين تلطخت ايديهم بدماء ابناء شعبنا عن طريق المحاكم الاصولية .. ولكن ما يؤسف له أن ذلك لم يتحقق بسبب النهج الخاطئ الذي سارت عليه العملية السياسية ، وتبني نهج المحاصصة الطائفية والقومية في ادارة وبناء الدولة ، والتنافس على السلطة وتصاعد الصراع الطائفي بسبب التدخلات الاقليمية والدولية الذي ادى الى حصول شرخ في العلاقات الاجتماعية والنسيج الاجتماعي المتعدد ، الديني والقومي والمذهبي مما ادى الى تفاقم ازمة الخلافات الى يومنا هذا ولابد من التأكيد ، على ان كل ما تتعمق الازمة السياسية بسبب النهج الطائفي البغيض يصعب تحقيق المصالحة الوطنية ، ويخلق بيئة صالحة للقوى المعادية لاستغلال الاوضاع لصالحها ويؤدي ذلك الى تفاقم عمليات الارهاب في المناطق الرخوة التي يتم من خلالها تنفيذ مآربهم الدنيئة .. وعدم استتباب الامن

منذ 2003 حتى يومنا هذا. جرى الحديث عن المصالحة الوطنية وشكلت لجان عديدة في هذا الجانب وخصصت مبالغ طائلة وعقدت اجتماعات عديدة داخل البلد وخارجه .، ولكن من دون جدوى ولا احد يعرف المصالحة مع من وضد من ..؟ ويمضي الوقت جزافا وتتحمل الدولة والمجتمع اعباء ذلك ..

ان المصالحة الوطنية ليست خيارا وقرارا بيد السلطة التنفيذية وحدها فحسب ، ولا بيد بعض السياسيين ، وانما ضرورة ووحدة ارادة في النهج والممارسة يتزامن معها اتخاذ اجراءات تعزيز الثقة بين المكونات على اختلافها وتحقيق بعض المطالب المشروعة التي تطلبها تلك المكونات في جميع المجالات وحل تلك الاشكالات بالوسائل السلمية والديمقراطية الحقيقية . ولا تسامح مع الارهابيين و مع من تلطخت ايديهم بدماء ابناء الشعب ، ان تفعيل مشروع المصالحة الوطنية على اسس ديمقراطية يعني اصطفاف قوى جديدة بشكل عملي ومشروع حول كل ما هو ايجابي لخدمة المواطن والوطن من اجل البناء والأعمار وسحب البساط من تحت اقدام القوى التي تريد الشر بالبلد .

واعتبار المصالحة شانا داخليا بعيدا عن التدخلات الخارجية سواء الاقليمية والدولية ،

ان مراجع الدين لكل المكونات ورجال العشائر والقادة السياسيين ومنظمات المجتمع المدني لهم الدور الفاعل في تهيئة الارضية الصلبة في انجاز مشروع المصالحة بالتعاون مع السلطات الثلاث وعقد مؤتمر وطني شامل للخروج بتوصيات ملزمة التطبيق والتنفيذ .

اعطت المسودة الاسباب والنتائج والحلول ايضا لهذه المسالة المهمة وصار حلها ضرورة وطنية ملحة

( ان تحقيق المصالحة الوطنية وترسيخ أسسها ونشر معانيها،، ليسا مهمة الحكومة وحدها وإنما هي مهمة أساسية ورئيسة لكل الأحزاب والقوى السياسية ولجماهيرها ولكل مواطني بلدنا. )