ما اثار أستغرابي ! .. تصريح أحدهم ( لا يمكننا منع المشروبات الكحولية ، كون هناك أعتراض من غير المسلمين على منعها ... من المسيحيين وغيرهم ؟! ) ... أنتها التصريح !... أريد أن أؤكد لهذا السيد النائب !.. بأن نسبة رواد البارات والنوادي الليلية ، من شاربي الخمور من غير المسلمين !.. لا تتجاوز نسبتهم على ( من 10% الى 15% في أحسن الأحوال !.. و85% الى 90% هم من المسلمين ؟!.. فأذا كان من سينبري للدفاع عن عدم منع أو رفع أسعار المشروبات الكحولية !.. فهم من باب أولى المسلمين !.. فهم الذين يُشكلون النسبة الأكبر لشاربي هذه الخمور بأنواعها !... بالرغم من كل الأجراءات القمعية التي مورست !.. ومازالت تمارس ضد هؤلاء الشاربين !.. وهو أجراء تعسفي وقمعي ، وهي مخالفة صريحة للدستور والقانون ، وأنتهاك فض للحرية الفردية والأجتماعية ، وهو تعسف وأرهاب تمارسه الدولة ونظامها السياسي !.. ضد رواد البارات ، وضد محلات بيعها في المحافظات والأقضية والنواحي !.. ولابد من تنبيه مجلس النواب من مَغَبًتْ تشريع أي قانون يمنع أو يرفع أسعار المشروبات الكحولية وحجب الرخص عن محلات بيعها ، أو محاربتها والتضييق عليها ، فسيكون لهذه الأجراءات ، ردات فعل عكسية ، وستزيد من العقد والمشاكل العديدة التي تنتاب المجتمع منذ زمن بعيد !

وستزيد هذه التراكمات نتيجة الأجراءات التي تحد من الحرية الفردية للناس ، والتي ستطفوا على السطح ، نتيجة تراكمات عديدة وثقيلة يعاني منها المجتمع، سيبحث عن بدائل عن هذه الخمور ، والتي تعتبر متنفسا للكثير من الطبقات والشرائح الأجتماعية ، وذلك بأبتكار طرق ووسائل لتصنيعها محليا في البيوت !.. أو بأنشاء مصانع في مخابئ خارج أعين الدولة وأجهزتها الرقابية ، ولهذه مخاطرها الجسيمة والكبيرة على الصحة العامة وعلى الأقتصاد ، وسيكلف الدولة مبالغ طائلة !.. وعبء أخر يضاف الى الأعباء الأخرى التي يجب أن تنهض بها الدولة ، وسيكون على حساب صحة الناس ، وبالأخص الطبقات الفقيرة .

وستنتشر في حالة غياب هذه المشروبات ووسائل الترفيه والترويح عن النفس ، أو شحتها ، أو لأرتفاع أسعارها ، مظاهر رواج سوق المخدرات بكل أنواعها !.. وهنا لا أذيع سِرًاً !!.. هناك مؤشرات تشير الى ظاهرة رواج المخدرات وحبوب الهلوسة وغيرها في أنحاء المدن العراقية ، وفي الوسط الطلابي والشبابي في المدارس والجامعات ، والتجمعات الشعبية وفي المقاهي والمحلات العامة ، والتي أصبحت تهدد السلامة المجتمعية [ الصحية .. العقلية والنفسية والأخلاقية !!.] . وهي أكثر خطورة وتأثير على المجتمع من المشروبات الكحولية ، ومن المفترض أن تقوم الدولة بالتصدي لأنتشار المخدرات بكل أنواعها ولمروجيها ولتجارها ، ولبائعين هذه الأفة القاتلة والمدمرة للمجتمع !.. أضافة الى تنظيم تداول المشروبات الكحولية ، وفرض الرقابة الصحية في أنتاجها ، بما يحمي صحة المواطن ، ووفق المعايير الصحية الضرورية ، ومراقبة أسعارها التي تضعها الدولة ، وحماية أصحابي محلات بيع هذه الخمور ،وتكون حصرا من قبل الدولة ( وزارة السياحة أو وزارة التجارة ، أو كلاهما ) وتكون الجهات الأمنية مُلْزَمَةٌ بحماية هذه المحلات والنوادي الليلية والمراقص والفنادق السياحية ، وعدم التساهل مع من يقوم بالأعتداء على هذه المحلات وأصحابها ، وعلى النوادي والبارات ، وعلى الفنادق والمتنزهات وأماكن الترفيه مثلما يحدث اليوم ، التي تقدم هذه المشروبات ، والمُرَخًصَة من قِبَلْ الجهات الرسمية ووفق القانون ، ومحاسبة كل من يقوم بأنتهاك حرمة هذه الأماكن وتحت طائلة القانون ، وبالضد من القانون والدستور ، والتعامل مع هؤلاء بصرامة !.. وأحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل .

هذه الأجراءات والتشريعات والقوانين ، ضرورية لحماية المجتمع ، وللتصدي لكل من تسول له نفسه فيُنَصِبُ نفسه بديل عن القانون والدستور !.. ويأخذ دور الدولة بدل القانون !.. مثل ما يحدث اليوم ، وبخلاف الجهات الأمنية والقضائية ، وهذه الأجراءات سَتُحَصِن ُالمجتمع من أنتشار المخدرات والحد من أضرارها ، ومنع أنتشارها .. وخاصة بين أوساط الشباب والشابات ، ولما للمخدرات من عواقب وخيمة على تنشئة الجيل من شبابنا وشاباتنا ، الذين هم عماد المجتمع ورقيه ورخائه وتقدمه .

ويجب أبعاد الدين عن بناء الدولة ومؤسساتها وتشريعاتها ، والتصدي لتوجهات النظام السياسي وبشكل ممنهج في سياسة أسلمة الدولة والمجتمع ، وعدم ربط هذه التشريعات بالدين وقيمه وفقهه ، فالدين وأحكامه !.. هو فقه وشرعة ألاهية ، .. والدولة وبنائها يقوم على أساس فقه القوانين الوضعية وحاجة المجتمع وبناء نظامه السياسي والاجتماعي ، ووفق دولة المواطنة والديمقراطية وحقوق الأنسان والحريات !... وتوسيع حرية التعبير وبشكل شفاف ةعادل !.. والمجتمع من يحدد مصالحه ورغباته وشكل النظام الذي يرغيه ، ومن دون ألغاء وتهميش أو أقصاء ، وينظم أسس وشروط سير الحياة وشكل بناء الدولة ، وتنظيم العلاقة بين أعضاء المجتمع ، وشتان ما بين الأمرين .