كان العراق من الدول الزراعية المنتجة والمصدرة، لكن الاحداث المتسارعة والسياسات المتعاقبة على هذا البلد لم تكن متوازنة اضافة الى عسكرة الاقتصاد لدعم الحروب العبثية لنظام ما قبل 2003, نظام البعث المتسلط والذي اعاد العراق الى نقطة الصفر بسبب حروبه المستمرة، وحدث التغيير وكان هناك دستور جديد يقال عنه انه دستور ديمقراطي.

المهم في الامر اذا كانت هناك قيود في سياسة الدولة العامة من قبل النظام السابق . فهي الان في خبر كان، واصبحت الحكومة تتولى السلطة عن طريق الانتخابات الديمقراطية كما يفترض دون ان يكون هناك تزوير كما يتمنى المواطن، ودون تشريعات تقيد البعض من الاحزاب والقوى الاخرى, واخر الاحداث مشروع قانون حرية التعبير ومشروع النقابات والجمعيات المهنية، العراق ملئ بالأحداث المحزنة وفي كل المجالات، ولكن ما حيلة المرء الذي لا يستطيع ان يفعل شيئا سوى الكلام الذي قد لا يرضي البعض احيانا، وهكذا كان الحال خلال اربعة عشر عاما، وكل شيء في تراجع . ومن الامور التي تمت الاشارة اليها في اكثر من فرصة او مؤتمر او ندوة، هي ان الاقتصاد العراقي في حاجة الى اعادة تأهيل، واول هذه القطاعات هو القطاع الزراعي . وهو قطاع منتج، والمنتج الزراعي العراقي افضل من المنتج الاجنبي من حيث النكهة والقبول لدى المستهلك العراقي، وهذا ما هو معروف لدى العراقيين جميعا . وهذا القطاع يعاني من منافسة المنتوج الاجنبي الذي يطرح في السوق احيانا باقل من سعر المنتج المحلي ، وهو موضوع مثير للجدل، فالبعض يقول: علام ننتج اذا كان المستورد اقل سعرا من المنتج العراقي؟ والبعض الاخر يقول لابد من حماية للمنتج الوطني وبدعم الحكومة، وهناك من يقول انها اجندات خارجية، وهذه هي الكارثة ان لا يجد المنتج الوطني سوقا له في وطنه، و يتذكر العراقيون ان المنتوجات العراقية كانت تغزو السوق العراقية وهي الان غائبة، و يتساءل المواطن: اين هي حنطة ربيعة او بطيخ سامراء؟ واين فواكه كربلاء وديالى والصويرة وركي الحويجة او طماطة الزبير؟ جميع هذه المنتوجات في تراجع، ففي هذه الايام مثلا ذكر احد المواطنين انه ابتاع صندوق طماطة من احد المزارعين يزن 30 كيلو بخمسة الاف دينار، اي ان معدل السعر للكيلو الواحد 166.667دينار في حين ذهب الى البقال الذي يبتاع منه احتياجاته من الخضر والفواكه دائما ووجه اليه سؤالا حول سعر كيلو الطما طه اجابه 750-1000 دينار للكيلو الواحد وهذا يعني ان الرابح في العملية هذه هو البقال، وبالتأكيد ان صندوق الطماطه هذا لا يغطي تكاليف انتاجه التي تحملها المزارع او الفلاح من اجل انتاج هذا الصندوق ، فالي ماذا يشير ذلك؟ يشير الى انه ليس هناك من لديه الاستعداد للعمل في الزراعة حيث الايراد لا يسد تكاليف الانتاج، وان الاستيراد المنفلت هو السبب الاساسي للقضاء على الزراعة العراقية وربما وفق اجندات منظمة كما يقال والعهدة على الراوي . وعلى سبيل المقارنة, هل من المعقول ان يستورد العراق الفواكه والخصر من الاردن الذي يفتقر الى نهر يوازي العملاقين دحلة والفرات في العراق ، وهو البلد الذي عرف عنه انه بلد زراعي، كما لا يعني ان ذلك دعوة لرفع الاسعار وبالضد من المستهلك ، الامر ليس كذلك بل هي دعوة الى دعم المزارعين والفلاحين بإيقاف الاستيراد حيث اضر بالدولة اولا والشعب ثانيا، وانصاف في التسعيرة وعدم تركها سائبة. في السبعينات من القرن الماضي كان لدينا جهاز مركزي للأسعار يحدد التسعيرة على اساس الكلفة زائدا 10 في المائة كربح، هكذا كانت الامور. وهناك حلقات لا جدوى من وجودها. ويذكر احد مسؤولي وزارة الزراعة بان الوزارة ترسل كتبا رسمية واضحة الى الجهات المختصة لا يقاف استيراد السلع التي تتوفر بكميات تسد الطلب وزيادة، ولكن دون جدوى حيث لا استجابة، وعند البحث عن الاسباب يظهر ان بعض التجار اما قريب او صديق لهذا المسؤول او ذاك او... وهكذا لا تنفذ توجيهات وزارة الزراع. أهكذا يدار الاقتصاد؟ فكيف للقطاعات الاقتصادية ان تنهض وللصناعة ان تنهض؟ فذكر ان نفعت الذكرى.