من اهم المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة للفلاحين والمزارعين هما الحنطة والشعير وتخصص لهذين المحصولين معظم المساحة الزراعية، وتنفق للمحصولين مبالغ كبيرة كأثمان البذور وحراثة الارض ومكننتها واثمان سماد اليوريا والمركب والتعفير والمبيدات واجور مضخات السقي والحصاد واجور نقل وغيرها.

وقد تصل نفقات الدونم الواحد الى 350 الف دينار ويرتبط الفائض النقدي حين تتجاوز التكاليف المصروفة على العملية الانتاجية في حالة خصوبة الارض، وتوفير المياه وكافة المستلزمات الزراعية المطلوبة لهذين المحصولين وبالتالي زيادة غلة الدونم الواحد في عملية الانتاج، وقد يختلف الوارد الحقيقي المتمثل بغلة الدونم من حيث نوعية الارض، فالارض المستصلحة تعطي انتاجية اعلى من الارض غير المستصلحة واقلها الارض الديمية. في حين تكون التكاليف تقريبا متساوية ولذلك تتفاوت في الفائض النقدي للعملية الانتاجية.

ومن هذه المقدمة نريد الوصول الى الاجراء الاخير بصدد تخفيض اسعار الحنطة من 792 الف دينار الى 560 الف دينار (الدرجة الاولى)، ومن 692 الف دينار للدرجة الثانية الى 480 الف دينار. ومن 592 الف دينار للدرجة الثالثة الى 460 الف دينار.

وكان السبب الرئيس للتخفيض، كما جاء على لسان السيد رئيس الوزراء في احدى الندوات لمنع دخول الحنطة من دول الجوار الى العراق بسبب الارتفاع الموجود في اسعار الحنطة العراقية.

وفي تقديري ان هذا السبب غير مبرر لان هذا الامر مرتبط بمسؤولية الدولة، في الحفاظ على عدم تسلل الحنطة الاجنبية الى العراق، واذا صح القول فان الفساد مستشر في المنافذ الحدودية.

واخيراً فان تخفيض الاسعار وعدم تسديد اثمان الحنطة المسوقة الى المزارعين والفلاحين للاعوام الماضية ستؤثر بلا شك على المردود الانتاجي للارض الزراعية وعلى مداخيل الفلاحين والمزارعين.