مبدأ حق تقرير المصير جسدته جميع القوى الديمقراطية والتقدمية العراقية في برامجها وناضلت دفاعاً عنه وقدمت التضحيات من اجله ،ليكون واقعاً ،وتميزت قضية الشعب الكردي في العراق عن مثيلاتها في المنطقة بابعادها المتقدمة ، فطرحت الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان كصيغة لشعار وطني ديمقراطي ، ثم تطور بفعل نضالات القوى التقدمية والديمقراطية العربية والكردية العراقية ليكون نظاما فدراليا يشكل قاعدة اساسية ، ثُبت دستوريا ولذلك يصبح الحكم في العراق بعد سقوط الدكتاتورية حكماً ديمقراطياً فدرالياً اتحاديأ ، ولتطبيق ذلك على الواقع العراقي ، كان يحتاج الى تحشيد جهود كل القوى الخيرة الوطنية الديمقراطية التقدمية المخلصة من اجل تعزيز الديمقراطية للعملية السياسية القائمة ، لكن ذلك لم يحصل، حيث توجه سياسيوا الصدفة الى نظام المحاصصة ،ليدخلوا العراق في ازمات وكوارث اخرها الارهاب متمثلا بداعش ، ونتائج هذا النظام المأساوية يتحملها المتنفذون من الكتل عرباً كانوا ام اكراد وغيرهم من الكتل ليكونوا متحاصصين يتقاسمون الكعكة غير هيابين بما يعانيه الشعب العراقي من مصاعب اقتصادية وسياسية واجتماعية مهيئين الاجواء والمناخات للفساد الاداري والمالي ليغزوا مؤسسات الدولة ، ليكون سنداً قوياً للارهاب .

وفي هذا الوضع المأزوم الذي اوجده نظام المحاصصة على نطاق المركز والاقليم ، يخرج علينا السيد مسعود البرزاني ليطرح الاستفتاء الذي لم يكن يستوفي الشروط الذاتية والموضوعية ،وبدل ان يضع يده بيد القوى الوطنية الديمقراطية التي تناضل من اجل دولة مدنية ديمقراطية تضع مبدا المواطنة اساسا والعدالة الاجتماعية والمساواة عنواناً لمشروعها ،وبدل ان يضع جهده السياسي الى جانب القوى المدنية التي تسعى الى مغادرة نهج المحاصصة منتج الكواث والازمات والفساد والارهاب،دعى الى استفتاء في كردستان يشمل حتى المناطق المتنازع عليها في وقت عارضت فيه الحكومة العراقية بسلطاتها الثلاث ، وجاء قرار المحكمة الاتحادية ليؤكد عدم شرعية الاستفتاء دستوريا ، بينما اعتبرت القوى العراقية المخلصة للشعب الكردي طرحه الان غير مناسب، مطالبة بتاجيله، في وقت تحقق قوات جيشنا البطل بجميع صنوفه انتصارات رائعه عززت الوحدة الوطنية ، لكن القيادة الكردستانية مع الاسف لم تعر الاهتما م لهذه الاصوات المخلصة ، مما شجع دعاة الحرب من الشوفينين والعنصريين من العرب والكرد الى التصعيد والعداء ودق طبول الحرب، وابعاد الانظار عن فشلها وما رافق نظامها المحاصصي من ازمات يأن شعبنا العراقي بعربه وكرده من اثارها المدمرة ،وعلى ضوء ماسيرافق ذلك من تداعيات وتعقيدات تتاثربها الطبقات الكادحة اولا من العرب والكردوبقية المكونات ومن اجل معالجتها بروية وتعقل ونكران ذات حفاضاً على العراق الاتحادي وتلاحم شعبه عربا وكردا ، لابد من تحشيد القوى الديمقراطية العربية والكردية صوب مغادرة نظام المحاصصةالفاشل ، لنقل البلاد الى الدولة المدنية الديمقراطية دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة ، التي توفر المناخات الحقيقية لوحدة وطنية طوعية لمختلف مكونات شعبنا ، وتسد الطريق بوجه المتحاصصين الذين يسعون الى تازيم الاوضاع وصرف انظار ابناء شعبنا عنهم بعد ان كانوا سسباً في كل مشاكله والامه .

وليكن الحوار الجاد الهادف بعيدا عن التشنج والتصعيد بمشاركة وطنية تسع لجميع المخلصين هو الاساس في ايجاد مخارج حقيقية لما هو مختلف عليه في الدستور .