اعلنت وزارة حقوق الانسان تقريرها السنوي الخاص بـ (اثر الارهاب في حقوق الانسان لعام 2014) الذي ضم اعداد القتلى والضحايا من معلومي ومجهولي الهوية وعدد الجوامع التي تم استهدافها والاسر التي نزحت من مناطقها بعد احداث التاسع من حزيران عام 2014، فيما دعت الامم المتحدة الى عقد مؤتمر دولي لكشف الجرائم الارهابية في العراق.

وقالت الوزارة، في التقريرالذي اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "عدد الشهداء خلال العام المنصرم في جميع المحافظات عدا محافظات ( نينوى وصلاح الدين والانبار) ومحافظات اقليم كردستان بلغ 4722 شهيدا، اما الجرحى فقد بلغ عددهم 28575"، مبينة ان "عدد الجثث من معلومي الهوية بلغ 1458 ومن مجهولي الهوية 1965".

واضافت الوزارة ان "عدد شهداء الصحافة من عام 2003 لغاية 2014 بلغ 406 صحفيين، اما في العام الماضي فقد بلغ 14 شهيدا ووقوع 23 حادث اعتداء تمثل بمحاولات الاغتيال والاعتقال والدهم لمقرات عملهم ومساكنهم واجبارهم على منع مزاولة المهنة"، مشيرة الى ان "عدد شهداء رجال القضاء بلغ خلال العام الماضي ستة".

وتابعت الوزارة ان "احصائية استهداف الجوامع في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار قد بلغت 201 جامع"، موضحة ان "هذه الاحصائية مؤشرة من قبل ديوان الوقف السني".

واكدت الوزارة ان "اعداد المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم من عام 2003 لغاية اواخر 2013 بلغت 15074 مفقودا، اما اعداد المفقودين بعد احداث التاسع من حزيران الماضي فقد بلغت 2801 مفقود"، لافتة الى انها "رفعت 308 تقارير خاصة بتقصي الحقائق بخصوص التفجيرات التي تحدث في البلاد لغرض رفعها الى الجهات ذات العلاقة".

وبينت ان "اعداد العوائل النازحة من محافظاتها الاصلية الى المحافظات الاخرى بلغت خلال العام الماضي بحسب بيانات وزارة الهجرة والمهجرين (493990) عائلة"، مضيفة ان "محافظة نينوى قد احتلت المرتبة الاولى في اعداد العوائل النازحة منها ,لكونها تضم تنوعاً دينيا وعرقيا واثنيا واسعا".

ومن جانب اخر، قالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب" ان "على الامم المتحدة، عقد مؤتمر دولي تحضره جميع الدول المنظوية تحت منظومتها للكشف عن الجرائم الارهابية المرتكبة في العراق من قبل عصابات داعش الارهابية وغيرها من المجاميع الارهابية التي سبقتها مع تسليط الضوء على ظاهرة الارهاب المستشرية في العالم"، داعية الامم المتحدة الى "اقرار عقوبات صارمة على الدول الراعية للارهاب والتي تموله".

واضافت الوزارة ان "على جامعة الدول العربية ان يكون لها موقف واضح تجاه الارهاب في المنطقة العربية"، مشددة على ضرورة "تعزيز التعاون الدولي والاقليمي والثنائي بين العراق والدول الاخرى بما يؤمن مواجهة جادة وحقيقية للارهاب ويحقق علاقات حسن جوار منتجة".

واشارت الى اهمية "الاسراع في انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية اللاجئين لسنة 1951 والبروتوكولات الملحقة بها"، موضحة ان "هناك ضرورة لانضمام العراق الى نظام روما الاساسي والمحكمة الجنائية الدولية".

وشددت الوزارة على ضرورة " الاسراع في اتخاذ الاجراءات المتعلقة بمركز تاهيل ضحايا التعذيب وضحايا الارهاب في محافظة النجف من خلال بذل الجهود والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالموضوع"، مؤكدة على اهمية "الاسراع في المصادقة على السياسة الداخلية لادارة ملف النازحين التي انجزت من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة وكيل وزارة الهجرة والمهجرين وعضوية وزارات وجهات عدة".

ودعت الوزارة الى "حث البرلمان العراقي على تشريع قانون يعمل على تعويض جميع الفئات المتضررة من جراء الاعمال الارهابية المرتكبة من قبل عصابات داعش او ان يتم ذلك من خلال تعديل القانون رقم (20) لسنة 2009"، مبينة ان "على الحكومة العراقية، تأسيس مركز يتولى اعداد قاعدة بيانات تضم جميع الانتهاكات المرتكبة من قبل عصابات داعش الارهابية وغيرها من المجاميع الارهابية وحصر اسماء المتضررين واماكنهم ونوع الانتهاك المرتكب بحقهم ولجميع فئات المجتمع".