السيد رئيس جمهورية العراق المحترم

السيد رئيس وزراء جمهورية العراق المحترم

السيد رئيس برلمان جمهورية العراق المحترم

نحن جمع من القوى والمنظمات والشخصيات العراقية المدنية والديمقراطية والمهنية، في مدينة غوتنبيرغ في السويد، نعرب عن قلقنا واحتجاجنا وبالغ استيائنا من الخطوات المتخذة في البرلمان العراقي لتعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. ذلك أن تلك التعديلات المقترحة ستحرم النساء من حقوق حصلن عليها طيلة نصف قرن وثبتتها احكام قضائية معتبرة.

ان التعديلات المقترحة تشكل منحى خطرا وتراجعا مخجلا عن حقوق مكتسبة للمرأة والطفولة في العراق وتمثل خطرا مباشرا بالارتداد عن الصفة المدنية للدولة ومؤسساتها عبر تشريعات مذهبية طائفية وتقسيميه.

في الوقت الذي يتطلع فيه العراقيون، خصوصا بعد الانتصار على داعش الارهابية، الى تشريعات وقوانين تعزز الطابع المدني للدولة وتحمي الحقوق الأساسية للمواطنين بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والمذهب للالتحاق بركب البلدان العديدة التي تسعى للارتقاء الحضاري في ميادين حماية المجتمع وتعزيز تماسكه عبر تشريعات وقوانين متقدمة للأحوال الشخصية، يأتي مشروع التعديل ليكرس اتجاه الردة عن هذا المسار ويعكس سعيا الى تأصيل الفكر الطائفي وتقسيم المجتمع عبر إضعاف الهوية الوطنية الجامعة.

ان هذه التعديلات تعتبر تعديا واضحا على دور ومنزلة القضاء العراقي الذي كفل الدستور اولويته في الشؤون القانونية، لمصلحة الأوقاف الدينية وممثلي المذاهب والأديان المتباينة، مما يخل بمبدأ استقلال القضاء المكفول في الدستور. وهذا المشروع يتقاطع مع المادة (5) من الدستور التي تكفل مساوة المواطنين امام القانون كما يخرق الدستور في مادته (2) اولا (ج) التي تنص على انه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور). بالإضافة لذلك، فان متبني مقترح التعديلات هذه يستندون على المادة 41 من الدستور وهذا خطأ فاضح حيث انها مادة خلافية ولا يجوز الاستناد اليها في سن القوانين او تعديلها.

هذه التعديلات غير الدستورية تشرع جريمة الزواج خارج المحكمة، مما يشجع على اعتماد أنماط من العلاقات يرفضها المجتمع وتتنافى مع مفاهيم العصر وتخالف روحية ونصوص المواثيق الدولية لحقوق الانسان وحماية المرأة والطفولة وبالذات اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة - سيداو، ناهيك ان المشروع يتضمن فقرات عديدة تتراجع عن حقوق مكتسبة للمرأة في الإرث وحضانة الأطفال وغيرها من الشؤون الاسرية.

ان أبناء شعبنا الذين يطمحون الى تخطي عقبات الطائفية والتقسيم، سيرفعون أصواتهم رافضين هذا التشريع الجديد، الذي هو حلقة اخرى في مسلسل الاساءة الى الروح الوطنية الموحدة وإضعافها.

اننا نطالبكم بشدة استنادا لواجبكم الدستوري والأخلاقي بالعمل العاجل لإيقاف هذا المشروع ونحملكم وأعضاء مجلس النواب المسؤولية الاخلاقية والتاريخية والقانونية إذا ما تم تمرير هذا المشروع وتحويله الى قانون.

الموقعون:

1. منظمة الإتحاد الوطني الكردستاني

2. منظمة الحزب الشيوعي الكردستاني

3. منظمة الحزب الشيوعي العراقي.

4. الإتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد.

5. جمعية المرأة الكردية الفيلية

6. رابطة المرأة العراقية

7. البيت الثقافي العراقي

8. لجنة الدفاع عن حقوق الكرد الفيليين

9. جمعية آرت أورت للفن التشكيلي

10. جمعية المرأة العراقية

11. رابطة الأنصار.

12. منظمة تموز للتنمية الإجتماعية

13. الجمعية المندائية في يوتبوري

14. تنسيقية التيار الديمقراطي